وزير قطاع الأعمال: من الضرورى تعديل مسار القطاع العام لسوء الإدارة

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إنه كان من الضروري تعديل مسار القطاع العام بسبب سوء الإدارة والعمالة الزائدة.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة لقناة "صدى البلد"  أن شركات القطاع بدأت منذ الستينات والتي كانت وقتها هي ركيزة الاقتصاد المصري، لافتا في الوقت ذاته إلى أن العمالة الزائدة من أبرز المشكلات التي تواجه القطاع ، إلا أن القانون حينها لم يواجه هذه المشكلة بعد استحداث نظام الشركات في مطلع التسعينات .

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن القانون الجديد رقم 85 يعد مكملا لقانون 203، مبينا في الوقت ذاته أن الدولة في بداية مرحلة تخطي أزمة سوء الإدارة.

وحول خطة تطوير زراعة القطن، قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق حدثت عدة متغيرات في الثمانينات، بينها رفع سعر القطن طويل التيلة، وهو ما أسفر عن خلق منافس عالمي، فضلا عن انخفاض الطلب العالمي على القطن طويل التيلة إلى 2%.

وأضاف وزير قطاع الأعمال أن القطن المصري عانى من التلوث بسبب عمليات الجني والتخزين، لذلك بدأت الوزارة تجربة جديدة لتداول الأقطان عام 2019، مبينا في الوقت ذاته أن الدولة تشرف في الفترة الحالية على مراكز تجميع الأقطان.

وفي هذا الصدد، أشار توفيق إلى أن المزارع يبيع القطن حاليا بأعلى سعر، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير ثلثي محالج القطن المتواجدة بمصر في الوقت الحالي.

وشدد قائلا "سنعود من جديد ملوك القطن طويل التيلة"، بفضل إجراءات التطوير المتخذة حاليا.

وحول قطاع الأدوية وهيكلة الشركات، أشار وزير قطاع الأعمال إلى أنه يتم العمل على مسارين أولهما التصنيع الجيد، مبينا أن هناك مشكلات في متطلبات التصنيع الجيد.

وأوضح أنه تم الانتهاء من دراسة كاملة لإجراء العمرات الجسيمة واللازمة للوصول إلى تصنيف "التصنيع الجيد".

وحول تصنيع المواد الخام، قال وزير قطاع الأعمال إن العالم أجمع شهد خلال العقدين الماضيين تحولا في قبلة إنتاج المواد الخام من أوروبا وأمريكا إلى الهند والصين.

وأوضح أن الدولة قررت منذ ما قبل جائحة كورونا، أن تبدأ تصنيع المواد الخام عبر التركيز على عدد محدود منها وإنتاجه بكفاءة مع الشريك الهندي، ليتم تصنيع 20 مادة فعالة بكميات كبيرة للتمكن من المنافسة مع الأسعار الخارجية.