تسارع التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في أكتوبر

كشفت بيانات اليوم الخميس أن أسعار المستهلكين في ألمانيا زادت بأكثر من المتوقع في أكتوبر، مما يعكس زيادة ضغوط الأسعار فيما يواجه أكبر اقتصاد أوروبي نقصا في الإمدادات وارتفاعا في أسعار الطاقة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن أسعار المستهلكين، التي جرى تعديلها لتتماشى مع بيانات التضخم من بقية بلدان الاتحاد الأوروبي، زادت 4.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 4.1 بالمئة في سبتمبر.

والقراءة هي الأعلى منذ يناير 1997.

وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة والغذاء ارتفعت بوتيرة أسرع.

تعتزم الحكومة الألمانية خفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام على نحو كبير.

وتتوقع الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا هذا العام بنسبة 2.6 %، بعدما كانت تتوقع في أبريل الماضي نموا بنسبة 3.5 %.

وبالنسبة للعام المقبل تتوقع الحكومة نموا بنسبة 4.1 %، بدلا من 3.6 % التي كانت تتوقعها من قبل.

ومن المقرر أن يعلن وزير الاقتصاد المنتهية ولايته، بيتر ألتماير، توقعات الخريف للحكومة في برلين.

 ولم يكن خفض توقعات النمو لهذا العام مفاجئا، حيث خفضت معاهد رائدة في البحوث الاقتصادية توقعاتها الاقتصادية لهذا العام في منتصف  أكتوبر الجاري. 

فعقب التراجع في الناتج الاقتصادي المرتبط بكورونا في عام 2020، تتوقع المعاهد نموا بنسبة 2.4 % في 2021 وتؤدي العواقب المستمرة للجائحة واختناقات التوريد إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا. 

وتتوقع المعاهد أنه خلال عام 2022 سيعود الاقتصاد الألماني إلى قدرته الطبيعية، وسيسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 4.8%.

وعلى سياق متصل، توقع خبراء اقتصاد من معاهد مالية رائدة في ألمانيا تباطؤ وتيرة نمو اقتصاد البلاد خلال فصل الشتاء المقبل.

وفي استطلاع بين هؤلاء الخبراء، قالت الخبيرة الاقتصادية في مجموعة اليانز للتأمين، كاتارينا أوترمول، إن الاقتصاد الألماني سيتعين عليه أن يستعد لوضع صعب خلال الشهور المقبلة.