عاطلان حاولا ترويج الحشيش بالتجمع.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح  القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، حبس عاطلين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها في القاهرة الجديدة. 

كما أمرت النيابة بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة، للمعمل الكيميائي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها. 

تفاصيل الواقعة

كانت قد وردت معلومات لقسم شرطة التجمع، تفيد بقيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمين، وضبطهما، وعثر بحوزتهما على( كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بعملائهما)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.  

عقوبة الاتجار في المواد المخدرة

تنص المادة (33) من قانون العقوبات، على أن تصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة إلى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو إنتاجها وزراعتها.                                                                 
وتنص المادة (34) من قانون العقوبات، السجن المؤبد أو الإعدام فى انتظار كل من سولت له نفسه الترويج والاتجار فى المواد المخدرة داخل الحدود المصرية، و المادة (39) من قانون العقوبات، تنص على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيئته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

و لا تتجاوز العقوبة 5 سنوات، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، فى حالة أن المواد المخدرة ضعيفة التخدير، وطبيعية، وتقرير المعمل الجنائي يكون الفيصل فى هذه الحالة.
تزداد العقوبة بمقدار مثليها، سنتين، إذا كان الجوهر المخدر، الذى قدم، الكوكايين أو الهيروين.
 ويحدد جدول المخدرات والمواد المدرجة به بشكل كبير العقوبة التى تقع على تجار المواد المخدرة، أو حائزي تلك المواد بغرض التعاطي، وتختلف العقوبات بكل تأكيد بحسب كمية ونوع المخدر، فعلى سبيل المثال حيازة أقراص الترامادول تختلف عقوبتها عن تعاطي الحشيش، كذلك حيازة تذكرة هيروين أو كوكايين يختلف عن تعاطي الخمور أو الاستروكس