نواب بالبرلمان الإثيوبى يسالون الحكومة عن موعد انتهاء حرب تيجراى

 دعا أربعة أعضاء من حزب العدالة الاجتماعية الإثيوبي (إزيما)، الذين انضموا مؤخرًا إلى مجلس نواب الشعب،  مسئولي الحكومة الإثيوبية للمثول أمام البرلمان للرد على أسئلتهم بشأن استمرار الحرب في شمال البلاد (إقليم تيجراي) وفقا لما نقلته صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية.

وأشار أعضاء من حزب العدالة الاجتماعية الإثيوبي، في خطاب بتاريخ 22 أكتوبر ومقدم إلى رئيس مجلس النواب، إلى انسحاب قوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) من منطقة تيجراي ووقف النزاع الذي امتد إلى منطقة أمهرة، حيث تهد الحرب الآن الناس الذين يعيشون في جنوب وولو.

وفي الرسالة طلب أعضاء الحزب من الحكومة الإثيوبية، تقديم تفاصيل حول موعد خطط الحكومة الفيدرالية لإنهاء الحرب المستمرة في شمال إثيوبيا وما هو متوقع من أحزاب المعارضة لتنفيذ الخطة.

 كما سأل الحزب عن المدة التي سيستغرقها الناس في مناطق الصراع للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأشارت الرسالة إلى وجود فجوة في تدفق المعلومات المتعلقة بالحرب، وانتقدت الحكومة لفشلها في قمعها للمعلومات المتعلقة بالحرب.

كما أثار أعضاء البرلمان الأربعة أسئلة حول ما يمكن أن يكون "الحل الدائم" للحرب التي وصفوها بـ "التهديد الوجودي الوطني" وطالبوا بتفسير من الحكومة الإثيوبية حول خططها  لمنع حدوث مثل هذه المأساة. 

وفي سياق متصل، طالب "تيبور ناجي" مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون أفريقيا السابق، من الإدارة الأمريكية ممارسة المزيد من الضغوط من أجل وقف الحرب في إثيوبيا، لاسيما وأن منطقة تيجراي تعاني من انتهاكات إنسانية غير مسبوقة من قبل القوات الإثيوبية وفقا لما نقلته صحيفة "لوبوك أفالانش جورنال" الأمريكية.

وتابع "ناجي" اعترفت الحكومة الإثيوبية هذا الأسبوع بقصف ميكيلي، عاصمة مقاطعة تيجراي، بعد ساعات فقط من نفيها الشديد أنها فعلت ذلك.

ويأتي هذا التصعيد في الحرب في شمال إثيوبيا بعد عام تقريبًا من شن القوات الإثيوبية الحرب ضد تيجراي.

ووفقًا لناجي، فإنه منذ ذلك الحين، انزلقت إثيوبيا إلى مستقبل مظلم تماما، مشابه جدا لماضيها المأساوي فمنذ بدء القتال، تدهور الوضع العسكري وتدفقت القوات الإثيوبية، بمساعدة إريتريا المجاورة، لتحتل  المدن والبلدات الرئيسية في تيجراي.