وزارة الري تتابع تفاصيل إجراءات مرونة الأنظمة المائية
نظمت وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة البيئة، اليوم، جلسة رفيعة المستوى عن الإطار والنهج المتبع لدعم القرارات والإجراءات بين الشركاء المعنيين لضمان مرونة الأنظمة المائية على المدى القصير والبعيد، وذلك اليوم الثلاثاء.
وبحسب ما أوضحت وزارة الري فى بيان لها، ركزت هذه الجلسة على أفضل الممارسات والخبرات الدولية في بناء أنظمة مائية ساحلية مرنة في كل من بنجلاديش ومصر، كما تم فتح باب المشاركة في مناقشة سبل التمويل وكيفية توفير التمويل العام والخاص للبنية التحتية للأنظمة المائية المرنة، وذلك في ضوء مدخلات وخبرات خبراء التمويل العالميين وعرض تجربة مصر في توفير الموارد المالية.
بحسب ما جاء فى البيان وتم عقد عامة لمناقشة موضوع "المياه والمجتمع"، حيث قام بيتر كوفاكس، رئيس قسم إدارة أحواض الأنهار وحماية المياه بوزارة الداخلية بدولة المجر بإدارة الجلسة، وناقش المتحدثين الرئيسيين بالجلسة أزمة المياه العالمية ومصادرها والعناصر المسببة لها التي تختلف إقليمياً باختلاف العرض والطلب على الموارد المائية ومستوى التطوير بالبنية التحتية والأنماط المتبعة بالحوكمة.
وناقش وزير الموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي مشاريع الوزارة لتحسين الري وتأثيرها الإيجابي على حياة المزارعين.
وبحسب ما جاء فى البيان تناولت الجلسة الإشارة الى فهم طبيعة أزمة نقص الموارد المائية والمحددات التي تؤدي الى انعدام الأمن المائي والتي تعتبر من المتطلبات الأساسية اللازم توافرها لبناء نظام جيد لدعم السلامة للموارد المائية وذلك فيما يتعلق بدعم أنظمة التطوير المؤسسي والاستثمار في البنية التحتية.
كما طرح المتحدثون قضية الأمن المائي كجزء من شبكة من الاهتمامات المترابطة حول أمن الطاقة والأمن القومي والأمن الغذائي.
