نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى يجتمع بممثلى المنظمات الإنسانية

اجتمع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، ووزيرة الشئون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، ظهر اليوم، مع ممثلة رئيس منظمة الصحة العالمية في ليبيا، وممثلين عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، واليونيسكو، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحضور مدير إدارة الرعاية الصحية بوزارة العدل، لمتابعة ملف المهاجرين غير الشرعيين، في مراكز الإيواء والاحتجاز في ليبيا.

ورحب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بمثلي المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وأشاد بدورهم في متابعة قضايا المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الإنساني، مؤكداً أن هذا الملف من أصعب الملفات التي تحتاج إلى معالجة شاملة، تضمن الحقوق الإنسانية لهؤلاء المهاجرين، وتحفظ حق البلاد في التخلص من آثار تدفق الهجرة غير الشرعية بهذا الشكل الكبير.

وأكد أن المجلس الرئاسي يولي اهتماما خاصا بهذا الملف، مشيرًا إلى تحوله بنفسه إلى أماكن احتجاز المهاجرين ومتابعة أوضاعهم بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة، وتقديمه الاعتذار لهم، واعتبارهم ضيوف على ليبيا.

واعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن هذه الفترة أفضل بكثير من السنوات السابقة، إذ لم بعد يتعرض المهاجرون غير الشرعيين، إلى أي معاملة سيئة، أو انتهاكات كتلك التي حصلت في مرحلة الانقسام أو الانفلات الأمني الذي كانت تشهده البلاد في السنوات الماضية، مؤكداً أنه سيتم حلحلة كل المشاكل التي تتعلق بهذا الملف وبأسرع وقت، من خلال معالجة متكاملة تبدأ من وقف تدفق المهاجرين من المدن الجنوبية، وتفعيل الاتفاقيات مع دول الجنوب في حماية الحدود.

من جهتهم طالب ممثلو المنظمات الدولية، بالعمل على إخلاء سبيل النساء والأطفال المحتجزين بمراكز الإيواء، وتحسين ظروف إقامة الآخرين منهم، من خلال نقل المسئولية إلى وزارة الشئون الاجتماعية، حتى تستطيع المنظمات التعاون مع أجهزة الحكومة المختلفة، وحل كل المشاكل والمعوقات التي تواجه المهاجرين والعائلات.

بدورها أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، أن الوزارة تهتم بشئون المهاجرين غير الشرعيين، وهي تقوم بزيارات عمل ميدانية للتعرف على ظروفهم اليومية، وأوضاعهم الإنسانية، ومتابعة حالتهم الصحية من خلال فرق المتابعة وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة. 

وأضافت الوزيرة، أن هذا الملف له اهتمام خاص من قبل الشئون الاجتماعية، مطالبةً بمزيد من التكاثف والتضامن، لوضع حل لازمة المهاجرين غير الشرعيين، مشيرةً إلى استئناف رحلات المغادرة الإنسانية للمهاجرين غير الشرعيين، وبدء عمليات تسفيرهم إلى بلدانهم، وهي خطوة مهمة في هذه المرحلة.