لقاء أوروبى بريطانى لمناقشة أزمة أيرلندا الشمالية بعد البريكست

 واصلت  بريطانيا، أمس السبت، المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لخفض توترات ما بعد بريكست بشأن أيرلندا الشمالية، كما أعلنت الحكومة البريطانية  وصول فريق من المفوضية الأوروبية إلى لندن، الثلاثاء المقبل لبحث الأزمة المتعلقة بتقليل الصعوبات التجارية التي يطرحها  بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

ومن المفترض أن يعقد لقاء بين كل من  نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومبعوث شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ماروس سيفكوفيتش  مع كبير المفاوضين البريطانيين بشأن البريكست، اللورد ديفيد فروست، لتقييم التقدم.

 بروتوكول أيرلندا الشمالية 

كان له دورا كبيرا في النزاع الذي طال أمده بين بروكسل ولندن حول وضع أيرلندا الشمالية، وبموجب البروتوكول، تواصل أيرلندا الشمالية اتباع قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي.

يأتي هذا فيما أعلنت بريطانيا إبرام اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" مع نيوزيلندا، مما يعزز علاقاتها التجارية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وطموحاتها للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ.

وذكرت وزارة التجارة الخارجية البريطانية في بيانٍ لها، إن الاتفاق دخل حيز التنفيذ عبر اتصال مرئي بين رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ونظيرته النيوزيلندية جاسيندا أرديرن.

وقال "جونسون"، في بيانه إنه "اتفاق تجاري ممتاز للمملكة المتحدة، يعزز صداقتنا الطويلة مع نيوزيلندا ويعزز علاقاتنا مع منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وتأمل بريطانيا في أن يساهم الاتفاق في فتح أبواب "شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ"، وهي "منطقة للتجارة حرة تضم 11 دولة بلغ إجمالي ناتجها الداخلي 8,4 تريليونات دولار في 2020"، حسب بيان الحكومة.

ويُعد هذا الاتفاق للتبادل الحر الموقَّع خصوصًا من قِبَل نيوزيلندا، وأستراليا، وكندا، واليابان، هو أهم اتفاقية للتجارة الحرة في المنطقة، وتقدمت بريطانيا رسميًا بطلب للانضمام إليها في فبراير الماضي.

ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير الماضي، أبرمت لندن اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا، وكذلك مع دول أوروبية غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليشتنشتاين.