توابع «صراع تيجراي».. «موديز» تخفض تصنيف إثيوبيا الائتماني للمرة الثانية

خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لإثيوبيا للمرة الثانية منذ مايو الماضي، وذلك بسبب التأخير في تسوية الديون، والحرب الأهلية المتصاعدة، في انعكاس جديد لتزايد التوقعات السلبية نتيجة ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن المخاطر السياسية في البلاد.

ووفقا لما أفادت به وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عدلت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية لإثيوبيا إلى سلبية، مخفضة تصنيفها إلى مستوى واحد عند "Caa2"، حيث وضعت "موديز" أديس أبابا في مارس الماضي، قيد المراجعة لخفض التصنيف، قبل خفض التصنيف بعد شهرين، بحسب بيان أصدرته المؤسسة المالية يوم الأربعاء. 

ولفتت "بلومبرج" إلى أن العائد على سندات اليورو ارتفع بقيمة مليار دولار لإثيوبيا بمقدار خمس نقاط أساس إلى مستوى قياسي بلغ 13.83٪، فيما ارتفع معدل الديون إلى أكثر من الضعف منذ نوفمبر 2020، عندما اندلع الصراع في إقليم تيجراي.

ولفتت إلى تشكيل لجنة الدائنين لمناقشة إعادة هيكلة ديون إثيوبيا في سبتمبر الماضي، بعد ثمانية أشهر من إعلان الحكومة عن خطط لإعادة تنظيم التزاماتها بموجب برنامج إعفاء مجموعة العشرين، وبالتزامن اشتدت الحرب الأهلية في البلاد، مع شن القوات الإثيوبية غارات جوية على تيجراي هذا الأسبوع

ونقلت "بلومبرج" عن وكالة موديز قولها في البيان:"تعكس التوقعات السلبية تزايد حالة عدم اليقين بشأن المخاطر السياسية، والتأخير في إعادة هيكلة الديون".

وأضافت:"تتوقع موديز أن يستغرق قرار لجنة الدائنين بشأن معالجة الديون التي يجب تطبيقها بعض الوقت، وخلال هذه الفترة لا تتمتع إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي الرسمي والقائم على السوق".

وشنت الحكومة الإثيوبية ضربات جوية جديدة على عاصمة تيجراي بأقصى شمال البلاد، أمس الخميس، اسفرت عن إصابة العديد من المدنيين من بينهم امرأة حامل، في تصعيد حاد للصراع الوحشي المستمر منذ عام بين قوات الجيش الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حيث تعد هذه الضربة الرابعة خلال اسبوع بعد الغارتين التي استهدفت المنطقة يومي الاثنين والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة عددًا من الأشخاص بجروح.