أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب و217 حكمًا قضائيًا و781 مخالفة مرورية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا أبرزها قطع غيار، وذلك في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها، وضبط قضية، في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة. 

في سياق متصل، تم ضبط 43 قضية في مجال الأمن العام، وتنفيذ 217 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط عدة قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط 781 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الأجهزة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

- عقوبة التهريب الجمركي

نص قانون التهرب من الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

فإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلى الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلى قيمتها أو مثلى الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفى هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت فى التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض فى الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.

ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد فى حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركى جريمة مخلة بالشرف والأمانة.