عضو «الألمانية العربية للصناعة»: صندوق مصر الرقمية سيحفز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة بالسوق
قال حسانين توفيق رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة، إن مشروع إنشاء قانون صندوق " مصر الرقمية" سيدعم التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية والتي تستهدف منه تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين ظروفه المعيشية وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية.
وتابع رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة في تصريحات لـ " الدستور"، أن إنشاء الصندوق سيسمح بوجود جهة محددة مسؤولة عن تمويل مشروعات" مصر الرقمية"، وتحقيق الاستدامة واعتماد ميزانيات كبيرة ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشروعات الحيوية لبناء مصر الرقمية، مشيرا إلى أنه سيحفز المستثمرين والشركات العالمية لضخ استثمارات جديدة في مشروعات الرقمنة.
إنشاء الصندوق سيدعم مشروعات الهوية الرقمية للدولة المصرية
وأشار "توفيق" إلى أن إنشاء الصندوق سيدعم مشروعات الهوية الرقمية للدولة المصرية ودعم توطين التكنولوجيا الحديثة ومحو الأمية الرقمية، وهو أمر لابد أن يصاحبه العديد من الأنشطة الرقمية فى الشارع المصرى من أجل خلق وعي رقمي لدى المواطنين فى الشارع المصرى، كما أنه من الضروري أن يلعب هذا الصندوق الدور المحورى مع الشباب وتمويل المبتكرين منهم فى المجالات الرقمية.
وأكد أن الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة تعمل خلال الفترة الحالية على بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، بتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين الخدمات الرقمية، ومن ثم فهذه الجهود تحتاج إلى إطار ينظمها ويدعمها ويضمن استمراريتها، وهو ما سيتم ترجمته من خلال الصندوق المقترح الذي تم إعداده من جانب وزارة الإتصالات ،ووافق عليه مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بهدف رئيسي ومباشر لدعم منظومة التحول الرقمي، وضمان استدامتها ودعم قطاعات الدولة فى تنفيذ المبادرات ذات الصلة.
وأوضح أن الخطة المستقبلية للصندوق تستهدف تحويل الحكومة إلى حكومة رقمية، من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية، وتمكين الدولة من الحكومة الإلكترونية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة، بما في ذلك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وغيره.
