مجلس القضاء في العراق يرفض النظر في طعون الانتخابات المقدمة بعد 14 أكتوبر

أعلن مجلس القضاء في العراق، اليوم الأربعاء، عن رفضه النظر في طعون الانتخابات المقدمة بعد 14 أكتوبر، وشهدت العاصمة بغداد، ومحافظة البصرة، وواسط، تظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات، التي مُنيت فيها تلك المجموعات بخسارة كبيرة.

وحصل تحالف الفتح على 16 مقعداً فقط، نزولاً من 48 مقعداً كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2018.

-  سيناريوهات حل الأزمة

ورأى محللون سياسيون، أن هناك عدة سيناريوهات لحل الأزمة الحالية، وضمان عدم الانزلاق إلى أتون الاقتتال الداخلي، في ظل تلويح الجماعات المسلحة بذلك، بحسب سكاي نيوز.

وتنادي الأحزاب الرافضة لنتائج الانتخابات، وهي "الإطار التنسيقي" الذي يجمع نحو 10 أحزاب شيعية، بإعادة العد والفزر، لكن بشكل يدوي، لمعرفة الخلل الحاصل في النتائج وفق رؤيته.

ويرى المحلل السياسي، وائل الشمري، أن "هذا الخيار، ممكن، في حال وصول البلاد إلى طريق مسدود، وتصاعد حدة التظاهرات، أو اتجاه البلاد إلى مسارات متوترة، ليكون هذا الإجراء هو الفيصل، والحاكم على الجميع".

وأضاف "الشمري"، أن "هذا السيناريو، لو تم فسنشهد تزويراً كبيراً للانتخابات، إذ اعتمدت تلك الأحزاب سابقاً على العد والفرز اليدوي، لإضافة الأصوات إلى الصناديق، بشكل عشوائي، ما يصعب لاحقاً، التأكد من صواب الإجراءات".

ووفقا للتقرير فإن الأمور تمضي حالياً  في سيناريو آخر نحو إقرار النتائج الحالية، وأعلنت مفوضية الانتخابات، فتح باب الطعون، لاستقبالها ما يؤشر إلى اتجاهها لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأظهرت المفوضية صلابة أمام الأحزاب الخاسرة وتلويحها المستمر بالسلاح وتهديدها باللجوء إلى العنف، وهو ما يعزز مسار المضي بالنتائج الحالية، خاصة في ظل حصول التيار الصدري، وهو أكبر تجمع سياسي عراقي، على المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً نيابياً.