رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقالة الممثل الأمريكى الخاص لأفغانستان وتعيين توماس ويست خلفا له

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، استقالة الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، من منصبه، بعد فشل محادثات السلام مع حركة طالبان وسيطرة الأخيرة على الحكم في كابول، وتعيين نائبه السابق، توماس ويست، خلفًا له.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية عبر موقعها الإلكتروني، إن "الممثل الخاص ويست، الذي عمل ضمن فريق الأمن القومي لنائب الرئيس آنذاك (جوزيف) بايدن وضمن طاقم مجلس الأمن القومي، سيقود الجهود الدبلوماسية، ويقدم المشورة للوزير ووكيل الوزارة لمكتب شئون جنوب ووسط آسيا، وينسق مع البعثة الدبلوماسية الأمريكية إلى كابول الموجوة في الدوحة بشأن المصالح الأمريكية في أفغانستان".

وعلى صعيد آخر، سمحت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشخص يشتبه بأنه قيادي في تنظيم القاعدة ومحتجز في القاعدة البحرية في خليج جوانتانامو بكوبا، بالشهادة أمام المحكمة العليا حول قيام الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي أي إيه) بتعذيبه.

وأبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المحكمة العليا بإمكان إدلاء شخص يشتبه بأنه قيادي في تنظيم القاعدة، ومحتجز في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا بشهادة محدودة حول قيام وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) بتعذيبه، وذلك بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وتساءل قضاة المحكمة العليا الأمريكية، في وقت سابق من هذا الشهر، عن سبب عدم سماح الحكومة الأمريكية للمعتقل أبو زبيدة بالإدلاء بشهادته.

واعتُقل الفلسطيني أبو زبيدة في 2002 في باكستان واحتجزته الولايات المتحدة منذ ذلك الحين دون توجيه اتهامات له، وقد تعرض مرارًا للإغراق، وهو شكل من أشكال محاكاة الغرق والذي يعتبر تعذيبًا على نطاق واسع، حسبما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وردًا على أسئلة من ثلاثة قضاة خلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا الشهر، بعث القائم بأعمال النائب العام بريان فليتشر، رسالة إلى المحكمة، يوم الجمعة الماضي، لإبلاغ القضاة أن أبو زبيدة يمكنه تقديم إعلان في القضية قيد النظر.

وكتب القائم بأعمال النائب العام في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أمس الأحد، أن الحكومة ستسمح لأبو زبيدة، بناءً على طلبه، بإرسال إعلان يمكن بعد ذلك إحالته إلى التحقيق البولندي، لكنه أضاف، أن أي معلومات يمكن أن تخضع للتنقيح إذا كانت تضر بالمصالح الأمنية للولايات المتحدة.