«الأحوال الشخصية» في محاضرة لمحامي القاهرة الكبرى

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، الأحد، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب القاهرة والقاهرة الجديدة، وحلوان بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، بحضور صلاح الخشاب وعمرو خشاب عضوا فرعية جنوب القاهرة.

ألقى المحاضرة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد موافي، حول إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، وقوانين الخاصة بها.

وقال المستشار أحمد موافي، نائب رئيس محكمة النقض، إن قانون الأحوال الشخصية ينظم أخص الخصائص المتعلقة بشخص الإنسان وهى حياته، كالزواج والطلاق والنسب وعلاقاته وحقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن المحاضرة، ستتناول قوانين الأحوال الشخصية والمراحل التي تمر بها، إلى القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية، والاستدلالات التي يستند إليها المحاكم من أحكام محكمة النقض.

أكد نائب رئيس محكمة النقض أنه عندما يستند المحامي إلى حكم محكمة نقض فيجب أن يكون الحكم منطبق على الواقعة التي يمتلكها، كي لا يقع في حالة أنه يأتي بحكم نقض يضر قضيته ويكون ضدها، وبذلك تكون الرسالة التي بعثها المحامي إلى هيئة المحكمة بمثابة الرسالة السوداء، وهذا ما يعرف بقانون الرسالة السوداء، مشددًا على ضرورة أن يكون المحامي مطلع على أخر التعديلات للقوانين والأحكام التي تصدرها محكمة النقض، وعليه الاطلاع على دستورية مواد القوانين من عدمها التي تصدرها المحكمة الدستورية

أوضح موافي أن المشرع لم يضع تعريفًا صريحًا لمصطلح الأحوال الشخصية، وأن الدول الأخرى تتوسع في قوانين الأحوال الشخصية، ويجب على المحامي أن يكون مطلع على القوانين في الدول الأخرى فقد يصادف حدوث قضية في الأحوال الشخصية من شخص خارج دائرة القطر المصري مع شخص من مصر فهنا يطبق القانون المصري على الواقعة إلى جانب القانون الأخر في القطر الأخر ما لم يكون متعارض مع الآداب العامة وقوانين وعادات الدولة.

وتابع «علينا أن نتعرف على القانون الذي يحكم الأحوال الشخصية، والمتعلقة بالخطبة والزواج والطلاق والحضانة والهبة والمفقود، فما هي القوانين التي تحكم منازعات الأحوال الشخصية؟ فإن القوانين التي تحكم ذلك تنقسم إلى قسمين وهما اولاً قانون إجرائي، وقانون موضوعي، مؤكدًا أن القوانين الإجرائية التي تحكم ذلك 1 ـ قانون 1 لسنة 2000، والذي يعتبر الشريعة العامة، والمعدل بالقانون 91 لسنة 2000، والمعدل أخيرًا بالقانون 196 لسنة 2020، 2ـ قانون 10 لسنة 2004 قانون إنشاء محاكم الأسرة، 3 ـ قانون 13 لسنة 1968 وهو قانون المرافعات، 4 ـ قانون 25 لسنة 1968 وهو قانون الإثبات، 5 ـ قانون 13 لسنه 1948 وهو القانون المدني في شأن تصفية وإدارة التركات

وعقدت نقابة المحامين، صباح اليوم، جلسة حلف يمين قانونية للمحامين الجدد، بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، وترأسها محمود الداخلي، الأمين العام المساعد، ومحمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة، تحت رعاية نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأمين العام حسين الجمال.

وبحسب جدول الأمانة العامة التي حددته أمس، أدى اليمين في الجلسة الأولى المحامين الجدد من نقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ حلوان ـ الجيزة ـ 6 أكتوبر».