«فاينانشيال تايمز»: أزمة الطاقة فى الصين تُهدد بتعطيل سلسلة التوريد العالمية
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن أزمة الطاقة التي تشهدها الصين حاليا تهدد بتعطيل طويل الأمد لسلسلة التوريد العالمية.
وذكرت الصحيفة- في مستهل تقرير لها نشرته في هذا الشأن عبر موقعها الإلكتروني- أن مالكي المصانع في الصين وعملاءهم في جميع أنحاء العالم طُلب منهم الاستعداد لانقطاعات طويلة الأمد في إمدادات الطاقة، بينما يواصل الرئيس شي جين بينج عزمه لتقليل اعتماد ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الفحم.
وأضافت أن «شهورًا من النقص في الكهرباء أدت إلى قطع الكهرباء عن المنازل في شمال شرق الصين، وانقطاع التيار الكهربائي في العديد من المصانع في جميع أنحاء البلاد، غير أن الطلب على الطاقة لا يزال يرتفع وسط طلب قياسي على الصادرات الصينية، وسوف تتفاقم المشاكل بسبب احتمال انخفاض درجات الحرارة في الشتاء القادم، وعلى الرغم من تدخلات الحكومة المركزية، بقيادة رئيس الوزراء لي كه تشيانج، فقد تم حث المُصنعين الصينيين والشركات متعددة الجنسيات على حد سواء على تعزيز كفاءة الطاقة في مصانعهم وتسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة».
كما يؤكد أحد مُلاك مصانع مكبرات الصوت بالقرب من مدينة (قوانجتشو) أن شركته أصبحت عالقة في "اللحاق بالركب"، وقال إن المشكلة تتفاقم بسبب انقطاع الكهرباء، بما يؤثر بشكل مباشر على خطوط الإنتاج، التي انخفضت بقمدار 20% إلى 30%.
من جانبها، اتبعت الحكومة الصينية، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، نهجًا عمليًا قصير المدى لمعالجة النقص في الطاقة من خلال العودة إلى أنواع الوقود الأكثر تلوثًا، على الرغم من وعودها طويلة الأجل بوقف الاعتماد على الفحم، حتى إنه في خلال الأسبوع الماضي أمرت الحكومة بتوسيع العمل داخل مناجم الفحم، وأجبرت تجار مولدات الطاقة التي تعمل بالفحم على بيعها في سوق الجملة، لاسيما بعدما زادت أسعار الكهرباء بنسبة تصل إلى 20% في الأيام الأخيرة.
في سياق متصل، أدى ازدهار الطلب على السلع إلى دفع المصانع الصينية إلى العمل لوقت إضافي، لا سيما في الصناعات الثقيلة مثل الألومنيوم، ما رفع من معدلات استخدام الطاقة ونتج عنه فشل في تحقيق الأهداف البيئية.
وتسببت مراجعة قامت بها الحكومة المركزية في منتصف العام على المقاطعات التي فشلت في تحقيق أهداف بكين البيئية إلى تخفيض استخدام الطاقة لبقية العام، وفقًا لتصنيف كل منها، حيث تم وضع تصنيف لكل مقاطعة حسب استهلاكها متدرجة من اللون الأحمر وحتى الأخضر.
ونتيجة لذلك، خفض الاقتصاديون في مؤسسة "جولدمان ساكس" توقعاتهم الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتوقعوا نمواً صفرياً للربع الثالث، فضلاً عن انكماش الاقتصاد في الأشهر الأخيرة من العام.
وسيواجه منتجو المعادن انخفاضاً بنسبة 40% في الإنتاج في المقاطعات "الحمراء"، وفقاً لتقديرات البنك الاستثماري، حيث سينخفض إلى 20% في المناطق "الصفراء"، وسيتراوح انخفاض منتجي المواد الكيميائية من 10% إلى 20%.
في حين يتوقع البعض الآخر، بمن في ذلك صناع المنسوجات والورق والبلاستيك، انخفاضاً يتراوح بين %5 و10%، ولا تقتصر التأثيرات على الصناعات الثقيلة، حتى الطاقة لنقاط شحن السيارات الكهربائية ومصنعي الألواح الشمسية معرضة للخطر، وفقاً لما ذكرته الرئيسة المشاركة لأبحاث الصين الكبرى في جولدمان، ترينا تشين.
