أمين «مالية الشيوخ» يطالب بتفعيل نظام حوافز للممولين بالفوترة الضريبية

تقدم النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تفعيل المادة ٧٤ من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ والخاصة بنظام حوافز للممولين الملتزمين بإصدار الفواتير الضريبية.

وأضاف نجاتي، في اقتراحه، إنه كما تبحث الوزارة عن حقوق الخزانة العامة فيجب عليها تحفيز الممولين طبقا لنص القانون ، وأتمنى أن نصل إلى الأيزو الضريبي أو وسام الإلتزام الضريبي وربطها بحوافز مالية وامتيازات في إنهاء الإجراءات بالمصالح الحكومية للملتزمين ضريبيا.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح، أن فلسفة القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة تبنت إعادة الانضباط للمجتمع الضريبي وأيضًا تحفيز المسجلين بإصدار الفواتير الضريبية، وقد نصت المادة 74 من القانون بأنه يجوز  للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشرزط والقواعد اللازمة لتنفيذه، بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويًا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك. 

وأضاف أن المادة 75 من قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، أجازت في مدتها رقم 74 للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، تقرير نظام للحوافز في صورة رد ضريبة للمستهلك النهائي في غير الاتجار، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة، على أن يصدر بتحديد المجالات التي تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.

وأضاف عضو تنسيقية الشباب، وبرغم مرور 5 سنوات على صدور القانون لم يصدر حتى تاريخه نظام الحوافز الخاص بالتعامل بالفواتير الضريبية. 

وفي ختام اقتراحه طالب النائب بسرعة صدور مثل هذا النظام التحفيزي بما يسهم في زيادة الالتزام الطوعي ويسهم في العدالة الضريبية، مطالبًا بإحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس للبت فيه.