أمازون تستأنف ضد غرامة الـ 865 مليون دولار في أوروبا

قدمت شركة أمازون دوت كوم، العملاقة للتجارة الإلكترونية، استئنافا ضد غرامة قياسية فرضت عليها بقيمة 746 مليون يورو (865 مليون دولار) على خلفية مزاعم بانتهاك الشركة اللائحة العامة لحماية البيانات، والخاصة بالاتحاد الأوروبي.
وجاء تقديم أمازون لدعوى الاستئناف أمام محكمة لوكسمبورج الإدارية اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم المحكمة هنري ايبرز.
وتأتي دعوى الاستئناف في أعقاب فرض اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورج (سي ان بي دي) الغرامة على أمازون في يوليو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
ويقع مقر أمازون في الاتحاد الأوروبي، بلوكسمبورج. 

وقضت اللجنة الوطنية لحماية البيانات بأن أمازون انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالتكتل من خلال معالجتها لبيانات المستخدمين الشخصية.

وجاء القرار نتيجة لشكوى قدمتها في عام 2018 جماعة الحقوق الخاصة الفرنسية "لا كوادراتشور دو نت".

على صعيد آخر، بدأت شركة أمازون فورة إنفاق لتنمية أعمال الشحن الخاصة بها، والتوسع من تسليم المنتجات المشتراة على موقعها الخاص فحسب، إلى نقل البضائع للعملاء الخارجيين في أحدث خطوة لها للتنافس مباشرة مع شركتي "فيديكس" و"يو بي إس" لخدمات التوصيل والشحن.

ونقلت شبكة (سي.إن.بي.سي.) الأمريكية عن مستشار التجارة الإلكترونية كريس مكابي قوله: إن أمازون "تريد أن تصبح نوعًا جديدًا من الخدمات البريدية في الولايات المتحدة يمكنه إيصال أي شيء إلى أي مكان، وبسرعة أيضًا".

وقالت أمازون، في تقرير أرباحها للربع الأول من العام المالي الجاري: إن النفقات الرأسمالية ارتفعت بنسبة 80% عن العام السابق؛ مما ساعدها على زيادة قدرة شبكتها اللوجستية الداخلية بنسبة 50% على أساس سنوي. ووفقًا لمجموعة "إس جيه" للاستشارات اللوجستية، تقوم أمازون الآن بشحن 72% من الطرود الخاصة بها، ارتفاعًا من 46.6% في عام 2019.

وبالنسبة للتجار الخارجيين، تقدم أمازون بالفعل مجموعة متنوعة من خدمات الشحن؛ ففي المملكة المتحدة، تمتلك أمازون برنامج خدمات لوجستية؛ وهو نموذج أعمال يتوقع باحثون من جامعة ديبول إطلاقه في الولايات المتحدة في الأشهر الثمانية عشر المقبلة..بينما توقع بنك مورجان ستانلي أن ذلك قد يحدث هذا العام.