المفوضية الأوروبية تمنح 363 مليون يورو لـ65 شركة صغيرة ومتوسطة
اختار مجلس الابتكار الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية 65 شركة مبتدئة وصغيرة ومتوسطة الحجم حققت نجاحات كبيرة في الفترة الماضية لتلقي 363 مليون يورو من مخصصات التمويل للابتكارات الخارقة، وذلك لتطوير وتوسيع نطاق ابتكاراتها الرائدة في مجال الرعاية الصحية والتقنيات الرقمية والطاقة والتكنولوجيا الحيوية والفضاء وغيرها.
وقالت ماريا جابرييل، مفوضة شئون الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب - في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية قبل قليل - : إن مجلس الابتكار الأوروبي يوفر أداة تمويل أوروبية فريدة من نوعها ترمي إلى دعم تطوير الابتكارات من الدرجة الأولى من خلال جذب المستثمرين من القطاع الخاص ومنحهم مجموعة من الخدمات لدعم توسيع نطاقهم .. ومن خلال المجلس، نهدف إلى جعل أوروبا في طليعة الابتكار والتقنيات الجديدة، عبر الاستثمار في حلول جديدة للتحديات الصحية والبيئية والمجتمعية التي نواجهها".
وتم اختيار الشركات بعد عملية جديدة من خطوتين تمت في إطار برنامج "هورايزون أوروبا" للبحث والاكتشافات العلمية، وأشرف عليها مجموعة خبراء خارجيين ولجنة تحكيم من قبل المستثمرين ورجال الأعمال ذوي الخبرة، والذين حددوا 65 شركة ناجحة في 16 دولة أوروبية، لتحصل على تمويل رأس المال من خلال صندوق تابع لمجلس الابتكار بحسب البيان.
وعلي صعيد اخر.. أشادت المفوضية الأوروبية، بمصادقة مجموعة العشرين على اتفاقية إصلاح الضرائب الدولية.
وذكر بيان لمفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي باولو جنتلوني، ورد على موقع المفوضة، أن إقرار وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم يمثل خطوة رئيسية نحو تنفيذ الإصلاح الضريبي العالمي التاريخي المتفق عليه يوم الجمعة الماضي.
وأكد البيان أنه مع وجود 136 ولاية قضائية في الاتفاقية بما في ذلك جميع أعضاء مجموعة العشرين وجميع أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشكل جزءًا من الإطار الشامل، فإن هذا يمثل ثورة ضريبية.
وتابع البيان أنه في الوقت الذي نخرج فيه من ظل جائحة "كورونا"، لدينا فرصة فريدة لإعادة بناء اقتصاداتنا على أسس جديدة.. لا نريد أن نرى انتعاشًا فحسب، بل حقبة جديدة من النمو الدائم والمستدام.
وأضاف البيان أنه لا يمكن أن يحدث التحول الأخضر- المحافظ على البيئة - والرقمي إلا إذا كان قائمًا على العدالة، لذلك فإن إعادة ضبط الضرائب على الشركات العالمية هي جزء أساسي من التغيير الذي نحتاج إلى رؤيته: يجب على الجميع دفع نصيبهم العادل.
