خبراء: المشاركة فى قمة «فيشجراد» فرصة لتسويق الطاقة وتبادل الخبرات
أكد خبراء سياسيون واقتصاديون، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قمة «فيشجراد» التى تضم المجر والتشيك وبولندا وسلوفاكيا، وعددوا الفوائد المنتظرة من التقارب مع الدول الأربع على الصعيد الاقتصادى، خاصة فى مجالات الصناعات الثقيلة وتكنولوجيا النقل والمواصلات، إضافة لكون التكتل الأوروبى سوقًا محتملًة للكهرباء والغاز الطبيعى المصرى.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن مشاركة مصر مع هذا التجمع دليل على قوة ومتانة العلاقات التى تربطها مع الدول الأربع، لافتًا إلى أن مصر أجرت عددًا من الزيارات واستقبلت مسئولين من تلك الدول خلال السنوات الماضية.
وأضاف لـ«الدستور»، أن تكنولوجيا النقل والمواصلات والسكك الحديدية أبرز مجالات التعاون بين مصر والمجر على سبيل المثال، لافتًا إلى أن الدول الأربع تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبى، وهذا دليل على أن مصر تقيم علاقات متينة مع دول الاتحاد وليس الدول الرئيسة فقط مثل فرنسا وألمانيا.
وأشار «فهمى» إلى أن أوروبا تنظر لمصر باعتبارها بوابة العبور إلى إفريقيا، ومتماسة مع أوروبا، وتحظى بتقدير كبير لدورها فى إقليم شرق المتوسط، وبسط الاستقرار فيه، وتأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز كمنظمة إقليمية.
ونوه إلى أن حرص مصر على الانفتاح على التجمعات المتعددة فى الاتحاد الأوروبى يعود لأهمية تلك الدول، حيث تمتلك خبرات كبيرة فى التصنيع، وهى حريصة على التواصل مع مصر، من خلال التكتل أو بشكل منفرد. وأكد «فهمى» أن قادة تلك الدول يعتبرون «السيسى» صاحب تجربة سياسية واقتصادية وأمنية فى مواجهة الإرهاب، والرئيس يحظى بتقدير واحترام دولى، وهذه فرصة للمجتمع الأوروبى للتعرف على التجربة المصرية الرائدة على الصعيدين السياسى والاقتصادى.
وقال الدكتور هشام العمدة، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن الدول الأربع التى تشكل قمة فيشجراد تملك حجم اقتصاد قوى ومتنوع المصادر.
وأضاف أن اقتصاد المجر يبلغ نحو ١٥٥ مليار دولار والتشيك ٢٤٥ مليارًا، وبولندا ٦٠٠ مليار، وسلوفاكيا ١٠٥ مليارات، ما يعنى أن مصر ستتعاون مع تكتل يصل حجم اقتصاده مجتمعًا إلى تريليون و١٠٠ مليار دولار، بعدد سكان نحو ٦١ مليون نسمة.
وتابع: «مجالات التعاون مع تلك الدول متعددة، فهى دول صناعية تتمتع باقتصاديات متنوعة، ومتقدمة فى صناعة الإلكترونيات والصناعات الحديثة، وتحتاج للغاز الطبيعى والكهرباء وهو ما يمكن أن توفره مصر».
