رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«البيئة»: سنستمر في دعم اتفاقية التنوع البيولوجي وربطها بتغير المناخ

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة إنها في حاجة شديدة لسد فجوة التمويل وتوفير التمويل الكافي لحفظ التنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التآزر بين اتفاقيات ريو وكذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى وتنسيق تنفيذها على المستوى الوطني من خلال العمل على المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسة مصر للمؤتمر للربط بين مسار الاتفاقيات الثلاث كمدخل هام لتوحيد الجهود والخروج بنتائج فعالة .

وأضافت وزيرة البيئة أن خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، تم إطلاق التقييم العالمي IPBES  الذي قدم التحليل الأكثر دقة لأزمة التنوع البيولوجي والمطلوب لمعالجتها، وبناءً عليه تم تقديم الإصدار الخامس من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي للتقدم نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ، والتعلم من دروس الماضي ، وتحديد المسار نحو رؤيتنا المشتركة، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لعام 2020 والتي جمعت عددًا غير مسبوق من قادة العالم الذين أعلنوا عن طموح قوي لاستعادة التنوع البيولوجي.  

وأكدت وزيرة البيئة المصرية أن التحدي الذي يواجه التنوع البيولوجي هو ترجمة الكلمات والاتفاقات إلى سياسات وإجراءات ملموسة حتى نتمكن من وضع الطبيعة على طريق التعافي وتحقيق رؤية للعيش في تناغم مع الطبيعة، مشيرة إلى انها بصفتها الرئيس المنتهية ولايته ، ستستمر في دعم العمل بموجب الاتفاقية وبروتوكولاتها لتحقيق هذه الغاية.

وقدمت الدكتورة ياسمين الشكر لسكرتارية الاتفاقية والأمانة ورئيسي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ و وفريق عمل لما بعد 2020 وممثلي الصين على دعمهم  وعملهم الشاق في ظل ظروف استثنائية، مما مكننا معًا من رسم طريق لاستكمال العمل والاجتماع افتراضيًا وتعزيز جدول الأعمال، كما أعربت عن تقديرها للمجموعة الأفريقية لمفاوضي التنوع البيولوجي ولجميع الأطراف وأصحاب المصلحة المشاركين.

وذلك خلال تسليم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي إلى دولة الصين (عبر خاصية الفيديو كونفرانس) خلال فعاليات افتتاح الدورة الخامسة عشر من المؤتمر المقامة بالصين، وذلك بعد رئاسة مصر للدورة الرابعة عشر والتي استمرت لثلاث سنوات في ظل ظروف استثنائية تواجه العالم على إثر جائحة كورونا.