تنبيهات للمحامين بعدم تصوير جلسات المحاكم دون تصريح: يعرض لغرامة 300 ألف جنيه
طالب مجلس نقابة المحامين بالقاهرة الجديدة، المحامين بعدم تصوير جلسات المحاكم دون الحصول على تصريح من هيئة المحكمة بذلك؛ لتلافي أي أزمات قد يرتبها هذا الأمر.
وقال المجلس، في بيان له: “نجحنا في احتواء ازمة قيام أحد المحامين، مقيد جدول عام تابع لنقابات الخليفة، حين كان يقوم بتسجيل وقائع إحدى الجلسات على هاتفه المحمول دون الحصول على اذن المحكمة، وقد حرر رئيس الدائرة مذكرة ضده، وهو الأمر الذي دعا مجلس نقاب القاهرة الجديدة الى التدخل لدى رئيس الدائرة والمستشارين مسئولي المحكمة لإنهاء الازم وسحب المذكرة”.
وأوضحت: “قد صدر القانون رقم ٧١ لسنة ٢٠٢١، بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والمعروف إعلاميا باسم قانون تجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكمات الجنائي دون تصريح، بإضافة مادة جديدة برقم «١٨٦ مكررا» بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض باى طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكم المختص، وبعد أخذ رأى النيابة العامة مع مصادرة الأجهزة وتضاعف الغرامة في حالة العود، يسرى الحظر على كاف المحاكمات الاخرى مع اختلاف العقوبة”.
وأكملت: “تلاحظ تكرار هذه الظاهرة في الأونة الاخيرة فإن النقابة تهيب باالمحامين توخي الحذر والحيطة وعدم القيام بالتصوير ونقل وقائع الجلسات على هواتفهم المحمولة دون اذن لما يترتب على ذلك من جرائم وعقوبات لا داعي ولاطائل من ورائها خلافا لما تتأثر به صورة المحاماة”.
