«التخطيط»: الدولة تولي أولوية قصوى لتطوير سوق العمل وزيادة تنافسية العامل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إإن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لتطوير سوق العمل وزيادة تنافسية العامل المصري داخليًا وخارجيًا في إطار توجه أعم وأشمل لتنمية العنصر البشري والاستثمار في البشر خصوصًا في مجتمع شاب تتجاوز فيه نسبة الشباب 65%، حيث يأتي ضمن هذه الجهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية المُزمع تنفيذها في المرحلة القادمة، والتي تُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لذلك يشمل برنامج الإصلاحات الهيكلية ضمن محاوره الرئيسية: العمل على زيادة مرونة سوق العمل ورفع كفاءة التدريب وما يقتضيه ذلك من إعادة ترتيب منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتكاملها، وتنمية رأس المال البشري، وفي هذا الإطار تعمل الدولة على زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية بنهاية العام المالي الجاري.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد اليوم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "دور التحويلات النقدية في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة" الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
وأضافت السعيد أنه يتم كذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 9 جامعات تكنولوجية منها ثلاث جامعات بدأت بالفعل العمل (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بني سويف)، و6 جامعات جاري إنشاؤها (سمنود/ الغربية-برج العرب -أسيوط الجديدة- شرق بورسعيد- طيبة الجديدة- مدينة 6 أكتوبر).
وتابعت وزيرة التخطيط أنه يُضاف إلى هذا ما تقوم به الدولة المصرية من زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عددٍ من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المُقبلة مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، الزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية. وفي هذا الإطار تستهدف الدولة زيادة الاستثمارات العامة، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما الأداة الرئيسية للتنمية وبناء قدرات الانسان والمدخل الرئيسي لتقدُم المجتمع. كما تولي الدولة أهمية قصوى كذلك لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجّه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال، حيث توسّعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة.
