«الإنجيلية» تختتم مشروع «نريد قانون يحمينا» لحماية عاملات المنازل

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم، اللقاء الختامي لمشروع تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة "تحت عنوان" نريد قانون يحمينا" الذي يهدف إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات في القطاع غير الرسمي في المجتمعات الحضرية والريفية وذلك في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، بالشراكة مع 30 جمعية تنمية مجتمع، وكذلك الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة ( الحكومي – الخاص – الأهلي).

وقالت مارجريت صاروفيم، رئيس وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية: "تنظم الهيئة اليوم الحلقة التشاورية الثانية مع شركاؤها المحليين من المنظمات الأهلية والجهات الحكوميه والسيدات والنواب، بحضور السيده النائبة نشوي الديب بصفتها رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكل في واحد كشريك أساسي في المشروع وكذلك بصفتها كعضو مجلس النواب والداعمة لفئة النساء العاملات في المنازل وستقدم عنا مسوده مشروع القانون لمجلس النواب.

في هذه الحلقة النقاشية نتطلع جمعيًا كمجوعة مهتمة بالسيدات العاملات في المنازل إلى الاتفاق، على أن يكون هناك دعم مجتمعي  ويمثله المجتمع الأهلي والإعلام والمهتمين والشخصيات العامة لدعم فئة العمالة المنزلية من خلال اقتراح مشروع مسوده قانون يضمن حماية للنساء في هذا القطاع".

أضافت صاروفيم "قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي (12 قضية) تلاها وضع أولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنزل، وتعتبر فئة السيدات العاملات بالمنازل جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري، وهذه الفئة لا تتمتع بأي حق من حقوقهن حيث إنهم غير مدرجين ضمن قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 حيث إن المادة (4) لا تتضمن ادراج العمالة المنزلية ومن في حكمهم ضمن القانون".

من جانبه، قال رفيق ناجي، مدير المواقع التنموية بالهيئة الإنجيلية: "تنفذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع شركاؤها من جمعيات تنميه المجتمعات المحلية، عدد 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء في القطاع غير الرسمي وتنفذ مجموعه متكاملة من التدخلات التنموية  لتضمين ودمج النساء في القطاع الرسمي بأشكاله المختلفة ووفق امكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع الي رفعها من اجل تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهم في سوق العمل وتضمينهم  في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وتوفير عمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات".  

كما شارك في فعاليات اللقاء كل من الأستاذة نشوى الديب عضو البرلمان المصري، ومرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات بمحلس النواب المصري، ومي كرم جبر من قيادات المجتمع المدني وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب، والإعلاميين وومثلي وزارة التضامن والقوى العاملة.