لاستعجال لتقرير الطب الشرعي.. تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل «فتاة المول»

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة الدكتور المستشار محمد علي سكيكر رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل فتاه المول بـ "كفر الدوار" إلى جلسة 6 ديسمبر المقبل، لاستعجال التقرير النهائي للطب الشرعى، بعد اتهامهم بالقتل العمل والسرقة، صدر القرار بعضوية كل من المستشارين محمد علي عبد المجيد، وأيمن ابراهيم درويش، وهيثم وجية حماد.
وشهدت قاعة المحكم حضور أسرة المجنى عليها وسط انهيار شديد للأسرة، عند رؤيتهم المتهمة وهى صديقة المجنى عليها، وسط حراسة مشددة من أفراد أمن المحكمة.

- تفاصيل القضية

ترجع احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد العثور على جثة فتاة مقتولة داخل عيادة طبية بمول كفر الدوار.
و توصلت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة صديقتها المتهمة " ن" واثنين آخرين أحدهما من أقارب المتهمة يدعي "م"، وصديقه "أ"، مقيمين بمركز كفر الدوار بدافع السرقة.

- نتائج التحريات

وكشفت التحريات أن صديقة المجني عليها، هي التي رتبت للجريمة وخططت لها، وجلست قبل ارتكابها بربع ساعة مع المجني عليها التي أحضرت لها كوبًا من العصير وجلستا تتبادلان الحديث، ثم أرسلت لصديقيها رسالة بأن العيادة خالية فتوجها إليها، و تم القاء القبض علي المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

- عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.