خطة النواب توافق على 5 مواد بمشروع قانون المالية العامة الموحد

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، على المواد من 2 إلى 6 من الباب الأول بمشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، المتعلقة بمبادئ الموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وعدد من قيادات وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية.

وأجلت اللجنة، المادة 7 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، المتعلقة بالحسابات والصناديق الخاصة، لاجتماع لاحق لضبط وحسم صياغتها.

وأخذت اللجنة ببعض التعديلات المقترحة فى تقرير مجلس الشيوخ، عن مشروع القانون، بإضافة فقرة نصها كالتالي: "ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون".

وتوافقت اللجنة على المادة مبدئيا، وأجلتها لاجتماع لاحق لضبط الصياغة، وتنص المادة 7 على الآتى:

مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، يجوز بقانون تخصیص موارد معينة لاستخدامات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، وتعد الصناديق والحسابات الخاصة على مستوى الجهة التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة وحدة واحدة، ويجوز النقل بین اعتماداتها فيما بينها بموافقة السلطة المختصة بعد موافقة وزير المالية.

ويعد لهذا الصندوق أو الحساب الخاص موازنة خاصة به طبقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون تمويل برامجه واستخداماته عن طريق موارده، ويراعى تضمین الحساب الختامي للجهة الإيرادات المقابلة لما تم صرفه خلال السنة المالية.

ولا يجوز بعد العمل بهذا القانون إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون.