رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صحيفة أمريكية عن أحداث تيجراى: نهر من الدم يتدفق فى أفريقيا

تيجراى
تيجراى

وصفت صحيفة"lavocedinewyork"، وهي صحيفة  أمريكية تصدر باللغة الإيطالية، ما يحدث في تيجراي بأثوبيا بأنه نهر من الدم يجري ويتدفق في القارة الأفريقية.

كما نددت الصحيفة الأمريكية بطرد أثيوبيا موظفي الأمم المتحدة السبعة، حيث طردتهم الحكومة الأثيوبية  بتهمة " التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ". 

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه " مصدوم " من هذا القرار.

كما يتوقع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) أن يتم " مراجعة القرار أو تغييره"، أما اليونيسيف، فقد اعتبرت أن الوضع "مؤسف" وفي غضون ذلك ، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات.

يأتي الطرد في الوقت الذي تتصاعد فيه الضغوط على الحكومة لمنع إمدادات الغذاء والدواء والمياه والصرف الصحي في المنطقة الشمالية من البلاد ، حيث تقاتل جبهة تحرير شعب تيغراي مع القوات في أديس أبابا منذ 11 شهرًا للمطالبة بالاستقلال. 

وتابعت الصحفة الأمريكية: "نهر من الدم يتدفق في  أُثيوبيا حيث يتم انتهاك حقوق الإنسان، اغتصاب ونهب المدنيين هو أمر يتم بشكل يومي".

ووصفت الصحيفة الأمريكية ما يحدث في تيجراي بأنه واحدة من أسوأ المجاعات من صنع الإنسان، حيث يبلغ معدل سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة حوالي 18٪ ، وقد تجاوز عتبة الطوارئ العالمية البالغة 15٪، ويمكن أن يتضور 400000 شخص جوعًا، ولكن من المرجح أن تتفاقم المشاكل المتعلقة بالأغذية مع الجراد الصحراوي، وينذر الصراع الذي لا يرحم بكارثة إنسانية.

وفي سياق متصل، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إن مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا ونقلتها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الجمعة تنص على "الموقف القانوني الطويل الأمد" للأمم المتحدة بأن مبدأ إعلان شخص ما "شخص غير مرغوب فيه" - أو غير مرحب به - لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.

وأكد أن "تطبيق هذا المبدأ على مسؤولي الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ومسؤوليها".

وتابع أن مبدأ إعلان شخص غير مرغوب فيه ينطبق بين دولة وأخرى ولكن الأمم المتحدة ليست دولة.

وذكرت المذكرة الدبلوماسية إلى الحكومة الإثيوبية من مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، والتي تم إرسالها أيضًا إلى مجلس الأمن: أن الأمين العام لا يمكنه اتخاذ قرار بشأن سلوك مسؤولي الأمم المتحدة السبعة بناءً على المعلومات التي قدمتها الخارجية الاثيوبية، وأشارت المذكرة الدبلوماسية الى ان قرار الطرد غير مسبوق.