«ميكنة وتحول رقمي».. استعدادات المحاكم والنيابات للعام القضائي الجديد 2022

بعد ساعات تنتهي العطلة القضائية، ويبدأ العام القضائي الجديد 2021- 2022، السبت، ويعود العمل بشكل طبيعي متكافئ على مدار أيام الأسبوع عقب عودة القضاة من إجازتهم؛ تزامنًا مع ظهور الحركة القضائية الثالثة الخاصة بالنيابات العامة، التي ستصدر قريباً.

الحركة القضائية

وظهرت الحركة القضائية الأولى وتضمنت ترقية 66 من قضاة محكمة النقض إلى وظائف نواب رئيس محكمة النقض وتعيين 80 من النواب بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم بوظيفة قضاة محكمة النقض، وترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف.

واشتملت الحركة القضائية على ترقية 261 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف و331 قاضيًا بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب بمحاكم الاستئناف، 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف، وكذا التبادل بين القضاء والنيابة العامة في هذه الدرجات.

وتضمنت الحركة القضائية الثانية التعيينات بوظائف الرؤسـاء مـن الفئتيـن « أ، ب»، والقضاة  بالمحاكم الابتدائية وتنقلاتهـم والتبادل بيـن القضاء والنيابـة العامـة في هـذه الدرجات.

وتضمنت الحركة القضائية ترقية 500 رئيس من الفئـة « ب» إلى رئيس من الفئـة «أ » وترقية 500 قاضى إلى رئيس من الفئة «ب» وتعيين 175 وكيـلا من الفئة الممتازة قاضياً بالمحاكم الابتدائية.

وما زال المجلس الأعلى للقضاء يفحص الجزء الثالث من الحركة القضائية الخاصة بتعيينات النيابة العامة.

المحاكم الابتدائية

وتستقبل محكمة جنوب القاهرة روادها في مختلف القضايا، مع بدء أعمال التطوير مع العام القضائي حيث تم افتتاح المكتب الأمامي الجزئي لمحكمة جنوب، مع ميكنة كل الدعاوى القضائية، واستخدام التحول الرقمي في جميع الأعمال، تحت إشراف المستشار محمد الغراب.

كما تم تزويد كافة أرجاء المحكمة بكاميرات مراقبة وتطوير القديم فيها بحيث يعمل بنظام أمني متكامل، وتزويد عدد أفراد الأمن المكلفين بتأمين قاعات محكمة الجنايات لما تشهده دائما من مشاجرات بين المواطنين والدفاع لحماية القضاة والتدخل حسبما لزم الأمر.

وأصدر المستشار «غراب» عدداً من الأوامر لحركة تغييرات بين السكرتارية وأمناء السر، لدوائر «المدني، التعويضات، التجاري، ضرائب، عمال، إيجارات، دوائر الجنح والمستأنف»، وسيتم عرض الكتاب الدوري للعام القضائي الجديد، ومناقشة المشكلات والمعوقات التي قد يواجهها بعض القضاة خلال ممارسة أعمالهم ، وتم تحديد الجمعية العمومية لأعضاء المحكمة في نهاية شهر سبتمبر.

واستعدت محكمة جنوب القاهرة للعام القضائي الجديد بميكنة كاملة لديها وحفظ أي معلومة أو ورقة إلكترونيًا من خلال المكتب الأمامي الكلي الذي قام بأرشفة جميع أنواع القضايا إلكترونيًا حيث يدخل القضايا على الفور إلى الحفظ معتمدة على أجهزة الحاسب الآلي لتصبح مجهزة للعمل بداية من العام القضائي في أكتوبر.

ومن المقرر أن تستعد الدوائر الجنائية المنعقدة في المحاكم الابتدائية للعام على مدار الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بصفة متكاملة بعد أن كان انعقادها ثلاثة أيام فقط في الأسبوع بسبب العطلة القضائية التي تنقضي نهاية شهر سبتمبر.

وما زال  المستشار عمرو سلامة، رئيس محكمة حلوان الابتدائية في منصبه، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد لإجراءات نقل مكاتب محكمة حلوان، من محكمة القاهرة إلى محكمة حلوان الجديدة على الرغم من انتهاء الأعمال بها.

وفي محكمة شمال القاهرة، استمر المستشار محسن دردير، رئيس محكمة شمال القاهرة، مستمر في منصبه خلال  الفترة القادمة، ومن المقرر تحديد موعد الجمعية للعام القضائي الجديد، خلال الأيام القادمة وذلك عقب انتهاء الإجازة القضائية، وعودة المستشارين لعملهم.

وتستمر أعمال ترميم مجمع محاكم الجلاء، وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع المترددين عليه وطبيعة عمل المحكمة، ورفع كفاءة المجمع وتطويره بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العصر من التطور التكنولوجي وغيرها من الوسائل، لمواكبة التحول الرقمي.

المحامون العموم

وتسلم المحامون العموم للنيابات الكلية، النيابات من منتصف شهر سبتمبر الماضي؛ لاستلام القضايا العالقة من العام الماضي، والتي ما زالت التحقيقات فيها، وتمهيدًا لتقسيم وتوزيع العمل في النيابة الكلية، والنيابات الجزئية.

وتولى المستشار عبد المجيد القصاص، منصب المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، عقب انتهاء خدمته كمحامي عام في أكتوبر، كما تولى المستشار محمد حسن ، منصب المحامي العام لنيابات وسط القاهرة.

واستمر المستشار أحمد حنفي في منصبه كمحامي عام لنيابات شرق القاهرة، وعمر صبيح كرئيس نيابة الحوادث، والمستشار بكر أحمد عبد العزيز، في منصب المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة.

وأكمل المستشار عمرو طارق مدير نيابة الحوادث بشمال القاهرة، المدة القانونية له في النيابة، ومن المقرر انتقاله لنيابة القاهرة الجديدة، وتم تكريم «طارق» خلال الفترة الماضية من وزير العدل والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، عن الفترة التي قضاها في نيابة شمال القاهرة، فيما يستمر المستشار محمد يونس في منصب رئيس نيابة روض الفرج.

وانتهت المدة القانونية لمحمود صلاح، كرئيس لنيابة مدينة نصر ومن المقرر ترك العمل بالنيابة لرئيس جديد، كما من المقرر استمرار المستشار علام أسامة في منصبه كرئيس لنيابة مدينة نصر ثاني.

وحرص المحامون العموم على إصدار تكليفات حول سرعة الانتهاء من القضايا والتصرف فيها بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وحرص المحامون العموم فور استلام إصدار تكليفات حول سرعة الانتهاء من القضايا والتصرف فيها بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة حال إثبات التحقيقات الواقعة أو الحفظ، وذلك قبل بدء الإجازة القضائية لعدد من أعضاء النيابة العامة.

واستعجل المحامون العموم حضور ضباط المباحث والأطباء الشرعيين للاستماع لأقوالهم في القضايا ومن ثم التصرف فيها بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة، وذلك من خلال خطابات رسمية إلى مصلحة الطب والشرعي وإدارة الأدلة الجنائية، والهيئة الوطنية للإعلام لاستعجال تقاريرهم في القضايا المفتوحة تمهيدًا لإحالتهم والانتهاء من تحقيقاتهم قبل بداية الحركة القضائية الجديدة.

وتضمن النظام الأمني ضرورة مراقبة الطرقات الخاصة بالنيابات والمحاكم حيث تم وضع كاميرات مراقبة أمام مكاتب المحامين العموم الثالثة –جنوب ووسط وغرب القاهرة-  القانطين في محكمة جنوب القاهرة ؛ لمراقبة المخالفات من العاملين والموظفين، وزيادة عدد المجندين لتأمين المحكمة. 

وتكثف النيابات العامة مباشرة العمل القضائي خلال شهر سبتمبر دون مواعيد محددة للانتهاء من القضايا العالقة في النيابات وإنهائها وفحصها حتى يتمكنوا من إحالتها للمحاكم الجنائية قبل بداية العام القضائي.

ويستعد المحامون العموم لكل نيابة بعمل كشف سنوي بكافة القضايا التي ما زالت عالقة في حيازتها من العام القضائي القديم، لتقديمها للتفتيش القضائي الذي يكثف نشاطه خلال هذا الشهر من العام ، قبل بداية العام القضائي، وانتقال أعضاء النيابة إلى أماكنهم الجديدة. 

 إجراءات كورونا

وتستعد جميع المحاكم الابتدائية والنيابات للعام القضائي الجديد بمواجهة تكدس الجماهير وتردد المواطنين على المحاكم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في المحاكم وتشديد الإجراءات الأمنية، ومنع دخول المواطنين بدون ارتداء الكمامات الواقية، والسماح بدخول الأفراد الذين لهم صفة قانونية .

وتشدد المحاكم المختلفة على التدابير الاحترازية وذلك عقب دخول مصر في الموجه الرابعة لفيروس كورونا المستجد، وارتفاع أعداد المصابين.

كما أمر مساعد وزير العدل عن شئون المحاكم السماح للموظفين الذين يمرون بأعراض كورونا، عمل أجازة مع تقديم ما يفيد إصابتهم كما أنهم يقدمون التوعية المستمرة للعاملين لاتخاذ التدابير اللازمة ضد كورونا، مع تفعيل تقديم الدعاوى إلكترونيًا في المحاكم التي تعمل بالتحول الرقمي والميكنة والسماح بإقامة الدعاوى إلكترونيًا.

مجلس الدولة

في السياق أكدت المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا على بعض الأمور الهامة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحكمة خلال العام القضائي الجديد، أولها: ضرورة مراعاة وجود سكرتير داخل الجلسة من السيدات بكل دائرة وذلك بما يتفق توجيهات الدولة في تمكين المرأة ومساواتها مع الرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

كما أكد خلال انعقاد الجمعية العمومية للمحكمة، ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وبخاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور.

وتابع أنه انطلاقاً من حرص مجلس الدولة المستمر على تحصيل الرسوم المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، تم التأكيد على المستشارين رؤساء دوائر المحكمة الاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولاً بأول، تمهيداً لتحصيل قيمة المطالبة الخاصة بها، تمهيدا استئداء حقوق الدولة.

كما أكد علي ضرورة قيام المستشارين رؤساء الدوائر بمتابعة نسخ الأحكام الصادرة من الدائرة وتوقيعها بكل سرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدائرة بسرعة إرسال ملفات الطعون التى يتم الفصل فيها أولاً بأول إلى الحفظ، وذلك فور توقيع الحكم من المستشار رئيس الدائرة.

وأكد رئيس مجلس الدولة على بعض الأمور المهمة المتعلقة بتنظيم سير العمل بالمحاكم منها ضرورة الاستمرار في الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة أى تداعيات محتملة الفيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية من قبل القضاة والموظفين والجمهور، والالتزام بالتباعد المكاني، وتعقيم قاعات الجلسات والطرقات وأماكن ارتياد الجمهور، مع والاستمرار في تحصيل الرسوم القضائية المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، والتأكيد على رؤساء المحاكم بالاستمرار في توقيع قوائم الرسوم أولا بأول تمهيدًا لاستيداء حقوق الدولة.

أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رئيس الجمهورية يولي اهتمامًا خاصًا بشباب القضاة، وسبق لسيادته البقاء مع عدد منهم وتكريم الأكثر تميزا، وأكد أن جميع المحاكم الإدارية والتأديبية تتكون من شباب القضاة في مجلس الدولة، سواء كانوا رؤساء هذه المحاكم أو الأعضاء فيها.

وصرح الأمين العام لمجلس الدولة، المستشار طه كرسوع، ان رئيس المجلس أكد بأن مجلس الدولة، فصل في العام الماضي في غالبية قضايا الضرائب ولم يتبقى سوى عدد قليل من القضايا سوف يتم الانتهاء منها جميعا، خلال العام القضائي الحالي، على اعتبار ان الاختصاص بنظر قضايا الضرائب تحد جديد استطاع مجلس الدولة التعامل معه، مما سيؤدى الى الاستقرار وتهيئة بيئة الاستثمار.

وقال الأمين العام بمجلس الدولة، خلال عمومية المحاكم الإدارية والتأديبية، إن إدارة المجلس على وشك الانتهاء من إعداد مدونة للتقاليد القضائية اشترك في إعدادها نخبة من مستشاري المجلس، وجار عرضها قريبًا على المجلس الخاص لاعتمادها وتطبيقها.

وتابع الأمين العام أن رئيس المجلس أشار إلى أنه تم تدريب الموظفين بالمحاكم الإدارية والتأديبية على بدء تطبيق الميكنة الكاملة بالمحاكم الإدارية والتأديبية بالعباسية، وسيتم خلال أيام بدء تدريب القضاة في هذه المحاكم على الإدارة الإلكترونية وتضمنت الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي ۲۰۲۲/۲۰۲۱ التحاق عدد 104 مستشارة للعمل بالمحاكم الإدارية وعدد 154 مستشارة للعمل بالمحاكم التأديبية على مختلف الدرجات.

وراعت الحركة القضائية خلال هذا العام الاستجابة لأغلب رغبات أعضاء هذه المحاكم في ضوء الاحتياجات الفعلية لها ومراعاة تسكين السادة الأعضاء في المحاكم في المحافظات المجاورة لهم قدر الإمكان، وصولاً إلى العمل الدائم والمستمر نحو عدالة ناجزة للمواطنين ولحسن سير مرفق العدالة بانتظام واضطراد.

• النيابة الإدارية 

وعلى مستوى النيابة الإدارية تكثف الهيئة برئاسة المستشار عزت أبو زيد، مع أعضاء إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، لميكنة جميع فروع الهيئة بالمحافظات، حيث أن الميكنة الشاملة ضمت العديد من المحافظات وهي محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة لخطة الميكنة التي تتبناها الهيئة سوف تشمل محافظات الأقصر وأسوان وجنوب سيناء، لتتسع بعد ذلك تباعا لتمتد إلى كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه، أكد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في تصريحات له على أهمية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ورقمنة العمل بالنيابة الإدارية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتوفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين وتسهيل إجراءات الإبلاغ والتقاضي وصولاً لتحقيق العدالة الناجزة.

وانتهت الهيئة من ميكنة 18 نيابة هم محافظة بورسعيد، الانتهاء من ميكنة 4 نيابات بالإضافة إلى المكتب الفني وفرع الدعوى، ومحافظة الإسماعيلية، الانتهاء من ميكنة 5 نيابات ومكتب فني وفرع دعوى، ومحافظة السويس، الانتهاء من ميكنة نيابة السويس أول وثان، ومحافظة شمال سيناء، الانتهاء من ميكنة نيابة العريش، كما تم ميكنة نيابة أكتوبر ثان، كما ميكنة نيابة القاهرة الجديدة.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية أن المستهدف من التحول الرقمي، هو استكمال ميكنة باقي محافظات الجمهورية، وميكنة الأمانة العامة، وميكنة إدارة النيابات، والربط بين جميع إدارات النيابة الإدارية، وتفعيل تقنية الاجتماعات عبر الإنترنت، والربط المتكامل بين النيابة الإدارية وباقي قطاعات الدولة بما فيها الجهات والهيئات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.