رئيس الوزراء العراقى يعلن إشرافه على أمن الانتخابات المقبلة
أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، اليوم الخميس، عن إشرافه شخصيا على الأمن الانتخابي، مشددا على ضرورة عدم السماح بأي تجاوز يؤثر في سير الانتخابات ونتائجها.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم، حيث ذكر بيان للمكتب الإعلامي للكاظمي ونقلته وسائل إعلام محلية عراقية، أن رئيس مجلس الوزراء اعتبر موقف رجل الدين علي السيستاني الداعم للمشاركة بالانتخابات دافعاً كبيراً لإنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الحكومة العراقية قد أوفت بالعهد فيما يتعلق بالانتخابات، ووفرت كل الدعم للمفوضية التي تمت استضافتها عدة مرات بتأمين كل متطلباتها.
وتابع أنه سيشرف شخصياً على الأمن الانتخابي، متعهداً بعدم السماح لأي تجاوز أن يمر أو يؤثر على سير العملية.
وأعلن عن تشكيل لجان لمراقبة تجاوزات المرشحين والأحزاب، مؤكد أن أي حالة تجاوز ستتم إحالتها للقضاء، ولمفوضية الانتخابات.
كذلك تكفّل بإصدار عفو خاص عن الأحداث والنساء، باستثناء قضايا الإرهاب، والفساد، واستغلال المال العام.
واعترف بوجود بعض النواقص بعمل الحكومة إلى جانب وجود إيجابيات عديدة، مؤكداً أن هدف الحكومة كان إجراء الانتخابات المبكرة، وتوفير الأجواء لها، وكذلك اتخاذ إجراءات جريئة لتصحيح الأوضاع، ووضع العراق على الخط الصحيح، وفق تعبيره.
وأتى حديث الكاظمي متزامناً مع تصريحات أدلى بها الرئيس العراقي، برهم صالح، على أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون نزيهة وتعبر عن إرادة الشعب.
وقال في مقابلة مع "العربية" إن مشكلات الانتخابات السابقة أدت لفقدان الثقة بعمليات الاقتراع، مؤكدا على التأهب لمنع من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها، مؤكداً أن الدعوة لانتخابات مبكرة لم يكن أمرا سهلا، ومع ذلك تم الالتزام به، وقال "المطلوب القيام بإصلاح شامل لمنظومة الحكم لتوفير حكم رشيد".
كما أشار إلى أن قانون الانتخابات الجديد أكثر إنصافاً من السابق، مبيناً أنه يوفر تمثيلا حقيقيا بغض النظر عن رؤية كل شخص.
يذكر أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في العراق، يوم الأحد الموافق العاشر من أكتوبر، حيث أعلنت الحكومة والمفوضية استكمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والأمنية لذلك.
