حبس عاطل بتهمة حيازة وترويج أقراص مخدرة فى الزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة كمية كبيرة من الأقراص والمنشطات مجهولة المصدر، لترويجها على عملائه فى المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذًا من دائرة القسم مكانًا له لمزاولة نشاطه الآثم.

البداية كانت بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، تفيد قيام عاطل له معلومات جنائية بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ويتخذ من مخزن "ملكه" أسفل العقار محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده داخل المخزن، وعثر بحوزته على (كمية من الأقراص والأمبولات والأكياس "مخدرة – منشطة" غير مصرح ببيعها للجمهور- مبلغ مالى - هاتف محمول). 

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقريره بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه دفع غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورًا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسًا.