رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشرطي قاتل جورج فلويد يستأنف الحكم الصادر بحقه

 الشرطي الأميركي
الشرطي الأميركي السابق ديريك شوفين

استأنف الشرطي الأميركي السابق ديريك شوفين حكم السجن الذي صدر بحقه بتهمة قتل الأمريكي الأسود جورج فلويد عام 2020، وفقا لوثائق قضائية نشرت الخميس.
واستأنف شوفين الذي حكم عليه في يونيو بأكثر من 22 عاما في السجن لقتله فلويد بالجثو على رقبته لما يقرب من 10 دقائق، الإدانة اليوم أمام محكمة مقاطعة مينيسوتا، في اليوم الأخير الذي كان قادرا فيه على القيام بذلك.
وهو يتّهم الولاية بسلوك متحيز ويعدد مشكلات عدة مع هيئة المحلفين التي اختيرت للمحاكمة، من بين اعتراضات أخرى.
وقوبل قرار الهيئة في 20 أبريل بارتياح كبير في البلاد التي كانت تخشى عودة الاحتجاجات إذا خرج شوفين حرا إثر جلسات الاستماع.
في 25 مايو 2020 في مدينة مينيابوليس، أراد شوفين توقيف فلويد على خلفية الاشتباه في استعماله ورقة 20 دولارا مزيفة لشراء سجائر، فثبّته مع ثلاثة من زملائه على الأرض بينما كان مقيّد اليدين، قبل أن يجثو على رقبته.
بقي الشرطي على تلك الحال نحو عشر دقائق، غير مبال بأنين فلويد وبمناشدات المارّة المذهولين، حتى بعد أن فقد الأربعيني الوعي.
وسرعان ما انتشر فيديو للمشهد صوّرته فتاة، وأثار احتجاجات ضخمة في أنحاء العالم.
لطالما أكد شوفين أنه اتبع الإجراءات المعمول بها في الشرطة للسيطرة على مشتبه به يرفض الانصياع.
ولم يتوقف الملف القضائي عند محاكمة شوفين، إذ سيحاكم زملاؤه الثلاثة في آذار/مارس 2022 بتهمة "التواطؤ في القتل" في محكمة بمينيسوتا.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن،  إن الحكم على ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين بالسجن لأكثر من 22 عاما لقتله جورج فلويد "يبدو مناسبا"، مضيفا أنه لا يعرف كل تفاصيل الحكم.

جاء ذلك حسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني 26 يونيو - خلال اجتماع بايدن في المكتب البيضاوي مع نظيره الأفغاني أشرف غني.

وردا على سؤال حول رد فعله على الحكم على ديريك شوفين بالسجن لمدة 22 عاما ونصف العام بتهمة قتل جورج فلويد، وصف بايدن ذلك بأنه "مناسب".

وفي حديثه للصحفيين، قال الرئيس الأمريكي: "لا أعرف كل الظروف التي تم النظر فيها ولكن يبدو لي .. أن الحكم مناسبا".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بايدن دفع الكونجرس لإقرار قانون جورج فلويد للعدالة في الشرطة، والذي من شأنه أن يحظر استخدام الشرطة أسلوب الإمساك بالعنق /الخنق/ ويفرض قيودًا على القوة المفرطة ويسهل محاكمة الضباط بسبب ارتكابهم مخالفات.