ثمار الإصلاح الاقتصادي.. خفض معدل الدين لـ89.8% و«التضخم» يهبط لـ5.4%
كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الذى تبنته مصر منذ عام 2016 فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى ومن بينها خفض معدلات الدين العام من 108% في عام 2016/2017 لـ89.8% فى عام 2020-2021، وخفض معدل التضخم من 23.3% خلال عام 2016-2017 لـ 5.4% فى عام 2020-2021، بالإضافة إلى سد الفجوة فى ميزان المدفوعات ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأضافت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن ترشيد دعم الطاقة ساهم فى توجيه عوائده للحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد، فارتفعت المخصصات المالية للدعم بنسبة 65% لتصل إلى 327.7 مليار جنيه عام 2019-2020 كما رفعت فى موازنتها العامة المتعاقبة نسبة المخصصات المالية للدعم النقدى لترتفع من 3.6 مليار جنيه عام 2012-2013 لـ 18.5 مليار جنيه عام 2019-2020 بهدف التوسع فى برامج التمكين والحماية الاجتماعية المعتمدة على التحويلات النقدية المشروطة من خلال تطبيق برنامج "تكافل وكرامة" فى جميع.
وأشارت الوزارة إلى نجاح مصر أيضًا فى ترشيد منظومتها لدعم السلع التموينية الأساسية وتطوير آلياتها للاستهداف ليبلغ عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين 69 مليون شخص، فيما بلغ عدد من يستفيدون من منظومة دعم رغيف الخبز لـ 79 مليون شخص، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأكدت أنه حين عطلت جائحة كورونا عجلة الاقتصاد فى العالم كله كانت مصر واحدة من عدد قليل من دول العالم التى نجحت فى تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة، لتسجل 3.6% فى عام 2019-2020، و3.3% عام 2020-2021، ومن المتوقع ارتفاع معدل النمو الاقتصادي لـ5.4% خلال عام 2021-2022.
