محلل تونسي يكشف لـ«الدستور» الخطوات المقبلة للرئيس قيس سعيد

قال المحلل السياسي التونسي، نزار جليدي، إجراءات قيس سعيد، تعلق كل ما تم تأسيسه في عهد الإخوان، من دستور وسلطات تشريعية وتنفيذية، مشيرًا إلى إلى أن الرئيس التونسي سيتجه لإنشاء لجنة لتعديل الدستور ووضع قانون انتخابي جديد يمر عبر استفتاء.

وكشف “جليدي”، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الرئيس التونسي سيقوم بتعليق العمل بالسلطتين التنفيذية والتشريعية وانتقالهما للسلطة الرئاسية، وممارسة رئيس الجمهورية للسلطة التشريعية عبر المراسيم، وتحويل صلاحيات السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية مباشرة، وحل البرلمان في هذه الفترة الانتقالية.

وأضاف "قيس سعيد سينظم انتخابات عامة وتشريعية بعد  الاستفتاء على القانون الانتخابي  الجديد و تغيير عدد من الفصول من دستور سنة 2014، وإعلان أن اللجنة المختصة قاربت على إنهاء الورقة التعديلية للقانون الانتخابي المقترح وتعديل بعض فصول دستور سنة 2014".

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد،  مساء أمس الأربعاء، مواصلة تمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه حتى إشعار آخر.

وأصدر الرئيس التونسى قرارًا بوضع حد لكل المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، وشمل القرار التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.

وطالب بمواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

ووفقا للقرار فإن الرئيس يتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

وفي 25 يوليو الماضى ، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة الحكومة ورئيسها هشام المشيشي، واضعًا نهاية لفترة اضطرابات تسببت فيها حركة النهضة الإخوانية المتحكمة في المشهد السياسي بالبلاد منذ 2011.