ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 62 قطعة أثرية فى بورسعيد
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم إحدى السيارات، وبحوزتهم (جهاز كشف معادن – 62 قطعة يشتبه فى أثريتها)، وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات حوزتهم أثرية وترجع للعصر الرومانى، وتحصلوا عليها عن طريق جهاز كشف المعادن بحوزتهم.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمديرية أمن بورسعيد بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن قيام المتهمين سالفى الذكر بالتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الأثرية بدائرة قسم شرطة الجنوب ثانى ببورسعيد بالاتفاق مع (شخصين).
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتمكنهما والمتهمين سالفى الذكر من الدخول إلى إحدى المناطق عن طريق المزرعة المجاورة لها والخاصة بأحدهم، وقد تمكنوا من استخراج كمية من القطع الأثرية، وتم بإرشادهم ضبطها بمسكن أحدهم وهى (عدد من العملات الذهبية والمعدنية المختلفة – 10 تماثيل مختلفة الأشكال – 8 قطع حجرية – 2 قطعة أثرية – مجموعة من القطع المعدنية مختلفة الأشكال) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر
واشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزءًا من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى للآثار.
