تقرير: عقارات تابعة للجزائر بيعت 3 مرات بالتجاوز على عقد امتياز من السلطات
كشفت الرابطة الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل عن تقرير سيتم تقديمه لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة، يفيد بوجود عقارات تابعة للدولة بيعت 3 مرات بالتجاوز على عقد امتياز من السلطات.
وقال رئيس الرابطة نذير بوعباس في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية إن "الكونفيدرالية أجرت تحقيقات ميدانية، وجهزت تقريرا مطولا سيتم إيداعه قريبا على طاولتي الوزارة الأولى ووزارة الصناعة، بخصوص التجاوزات التي شهدتها عملية استغلال العقار الصناعي"، مشيرا إلى أن "مئات القضايا اليوم متواجدة على طاولة المحاكم، وهو ما سيعرقل عملية الإحصاء وسحب العقارات من غير المستغلين، وأيضا تورط مالكين سابقين للعقار في تأجيره وبيعه، حيث تم ضبط أشخاص غرباء على مستوى عقارات المناطق الصناعية، ليس هم من استفادوا من عقد الامتياز من طرف السلطات".
وأضاف أنه "مثلا بالمنطقة الصناعية في قسنطينة، تم ضبط عقارات على مستواها بيعت 3 مرات، حيث حصل المالك الأول وفق عقد الامتياز على العقار باسم مشروع مصنع بسكويت، ليعيد بيعه لمستثمر ثان وهو بذاته باعه لمستثمر ثالث، مع تحقيق هامش ربح معين، في حين أن المستثمر الثالث وبمجرد شروعه في العمل فوجئ بلجان التحقيق التي تبحث عن المالك الأول، خاصة وأنه لم يتمكن من تجسيد مشروعه في ظرف 6 أشهر، وفقا لما ينص عليه القانون بسبب غياب تهيئة المناطق الصناعية، بالغاز والكهرباء وشبكة المياه، وبالتالي بقي المشروع يراوح نفسه، ووجد 3 مستثمرين أنفسهم محل مساءلة بسبب هذا العقار".
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة على مستوى الولايات للفصل في الملفات العالقة سريعا خلال عملية جرد العقار الصناعي الجاهز وذلك غير المستغل، تتكون من ممثلي الوالي ومديري الصناعة بالولاية ونائب برلماني وممثلي الباترونا، حتى لا تستغرق عملية الإحصاء وقتا أطول مما هو منتظر، وتنظيم اجتماعات يومية لاستكمال دراسة الملفات قبل نهاية السنة، حتى تتمكن الوكالة الوطنية للعقار التي باشرت وزارة الصناعة إجراءات تحضيرها الشروع في توزيع العقار الصناعي في أسرع وقت ممكن.
