برلمان ليبيا: حكومة الوحدة خالفت شروط منح الثقة ووقعت اتفاقيات طويلة الأجل

أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في عملها فيما يتعلق بحاجات المواطن ولا صحة لما يُشاع من ايُقاف منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

وأوضح بليحق في تصريحات مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن القرار متعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها وهي توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية والتجهيز للانتخابات في موعدها 24 ديسمبر 2021. 

وأشار عبد الله بليحق إلى أن هذه ما أكد عليه المستشار عقيلة صالح  رئيس مجلس النواب والنواب في جلسة منح الثقة وهو ما لم تلتزم به حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف: «حكومة الوحدة الوطنية مؤقتة وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت الـ 50 مليار دينار في ظل ترد للخدمات عن ذي قبل،  كالكهرباء والصحة وغيرها».

وشدد عبدالله بليحق  على أن الحكومة مستمرة في أعمالها حكومة تسيير أعمال ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن واي قرارات تخدمه.

سحب الثقة من الحكومة

وكان مجلس النواب عقد أمس جلسة لبحث سحب الثقة من حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة وقرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

كما تم تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014.م بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللازمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس، على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القادم.