محلل اقتصادي: مصر وضعت خطة محكمة للنهوض خلال 2030

قال المحلل الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي إن مصر وضعت خطة محكمة للنهوض بحلول 2030، حيث ستصبح القاهرة واحدة من أكبر 10 اقتصاديات في العالم وستشهد ارتفاعا كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي لـ943.4 مليار دولار وبخلاف تراجع البطالة وزيادة معدلات النمو.

إشادة المؤسسات الاقتصادية الدولية بمصر 

وأوضح «الشافعي» أن مصر حصلت على تنصيب ائتماني مستقر وإيجابي عبر أهم مؤسسات التصنيف العالمي وهي موديز واستاندر وفيتش خلال فترة الأزمة وهذا عائد أولا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي إضافة إلى المرونة في تعامل البنك المركزي مع جائحة كورونا وسياسة بها شفافية مع سعر الصرف.

وأكد المحلل الاقتصادي أن محور التنمية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر بنية تحتية قوية وهذا تقوم به الدولة الآن ببناء الكباري وآلاف الكيلو مترات من الطرق، التي لها آثار على جذب المستثمرين وتبعث رسالة للخارج بصلاحية وضع ومناخ الاستثمار في البلاد، وهذا سيحقق بالفعل نتائج إيجابية جيدة الفترة القادمة ويتحقق معدلات نمو ستتخطى 5 % عقب انتهاء الأزمة.

مصر حققت أعلى تنصنف ائتمائي 

وأشار خالد الشافعي  إلى أن التصنيف الائتماني ليس من فراغ لكن مصر حققت معدلات النمو الاقتصادي التي تعد الأعلى في أكثر من 10 سنوات قبل جائحة كورونا، وكذلك مصر نجحت في التعامل بقوة مع كورونا وهنا جاء تأكيد مؤسسات التصنيف على النظرة الإيجابية للاقتصاد المصرى، من خلال البنية التحتية القوية مضاف إليها خطوات الإصلاح الاقتصادي الأخرى ومنها علاج عجز الموازنة وجذب الاستثمارات.

وأفاد بأن هناك حراك اقتصادي كبير في البلاد على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، وأما ما يتعلق بانعكاس النمو على المواطن، فعليك أن تعرف أن مؤشرات النمو المرتفعة، تعني أن هناك فرص عمل جديدة وخفض في معدلات البطالة بين الشباب، وهذا جوهر الحراك الاقتصادى، وهذا يشجع استمرار الأداء الجيد للاقتصاد.

وأكد أن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادي والتشريعي، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر لنا أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية، فتصنيف مصر لاقى دعما من سجل اصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.