وزير الاتصالات: مصر تحرص على تبني التكنولوجيات البازغة لتحقيق أهداف التنمية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استراتيجية مصر الرقمية تهدف إلى تحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل لمواكبة العصر الرقمي وما يتطلبه من ضرورة نشر أدوات التكنولوجيا وتوافر مهارات لاستخدامها والاستفادة منها على مستوى الأفراد، وكذلك توافر المؤسسات القادرة على تبنى التكنولوجيا لتطوير أدائها، وتهيئة البيئة الداعمة للابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، موضحا حرص الدولة على تبني التكنولوجيات البازغة لتحقيق أهداف التنمية، مع العمل بالتوازي على القيام بدور محوري على المستوى الدولي للتعاون في تطوير أطر لحوكمة لهذه التكنولوجيات الجديدة.

جاء ذلك في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال فعاليات الدورة 30 لمؤتمر الرابطة الدولية لإدارة التكنولوجيا التى تستضيفها وتنظمها جامعة النيل بالتعاون مع كلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بجامعة بريتوريا بجنوب إفريقيا خلال الفترة من 19 حتى 23 سبتمبر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف “طلعت” أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، كما يتم حاليا تطوير استراتيجية وطنية للمدن الذكية بالإضافة الى نشر مراكز ابداع مصر الرقمية، مؤكدا على أنه يتم تنفيذ خطة لبناء القدرات في التكنولوجيات الرقمية لأكثر من ٢٠٠ ألف شاب خلال عام، حيث تم مضاعفة ميزانية بناء القدرات الرقمية أكثر من 20 ضعف على مدار ثلاث سنوات.

وأشار الوزير إلى أن الجائحة قد خلقت فرصا متميزة للأفراد والدول ومن بينها مصر لتسريع وتيرة التحول الرقمي، سواء من خلال تطوير البنية التكنولوجية، أو رقمنة المزيد من الخدمات أو نشر استخدامات التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعي وسلاسل الكتل وإنترنت الأشياء.

وأوضح أن تداعيات الجائحة أبرزت الدور المحورى للتكنولوجيات الرقمية في كافة نواحي الحياة لاسيما المتعلقة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث نتج عنها ارتفاع معدلات استخدام الإنترنت بنسبة تزيد عن 70%، كما ارتفعت معدلات استخدام تطبيقات الاتصال بنسبة 300%، وزادت خدمات بث الفيديو بنحو 20 ضعفًا؛ وهو الأمر الذي مثل حافزا للشركات للانفتاح نحو ثقافة العمل عن بُعد والغاء الحواجز المبنية على الموقع الجغرافي.

وأشار إلى أن الحكومات تعمل على تبنى التكنولوجيات البازغة من خلال نشر ثقافة الابتكار التكنولوجي والاستثمار بقوة في البحوث والتطوير واعتماد السياسات المحفزة لتبني الابتكارات، بالإضافة الى دعم بيئة الشركات الناشئة من خلال إطلاق برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال، وتيسير اجراءات مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، فضلا عن تسهيل عملية الابتكار من خلال توفير بنية تحتية كبيرة للحوسبة وقواعد البيانات المفتوحة يمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها.

وأكد أهمية إدارة التكنولوجيا في ضوء الاعتماد المتزايد على التكنولوجيات الرقمية وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة الاهتمام بجوانب عدة ومنها أخلاقيات التكنولوجيا، والأطر التنظيمية، والتأثير الاجتماعي والاقتصادي والمالي، منوها إلى ضرورة تضافر جهود الخبراء التقنيين وعلماء الأخلاقيات والاجتماع، وخبراء القانون والاقتصاد من أجل تطوير حلول آمنة وسياسات مسؤولة.