رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكويت تبحث إعادة جدولة مديونية السودان

اجتماع الصندوق الكويتي
اجتماع الصندوق الكويتي في الخرطوم

قال نائب مدير إدارة العمليات لشؤون الدول العربية للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله المصيبيح، اليوم الإثنين، إن الصندوق يبحث إعادة جدولة مديونية السودان وفقًا لمبادرة الدول المثقلة بالديون «هيبك».

وأضاف المصيبيح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، على هامش زيارة إلى السودان، أن الصندوق يسعى لتخفيف عبء مديونية السودان في إطار «هيبك» من خلال إعادة جدولة المديونية وذلك بعد تأهله لنقطة القرار وفقًا للمبادرة.

وأشار إلى أن زيارة السودان تأتي بعد تأهل الخرطوم لنقطة القرار من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين وبعد نجاح مفاوضات تخفيف الديِّن مع الدول الأعضاء في نادي باريس في يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن الصندوق الكويتي لا يقوم بإلغاء أو شطب قروضه المتعاقد عليها أو فوائدها المستحقة.

وأوضح أن الزيارة تأتي لمتابعة المديونية والقروض الموقعة سابقًا، والتي يجري العمل عليها بجانب بحث المشروعات المستقبلية.

إعفاء 14.1 مليار دولار من ديون السودان

وفي يوليو الماضي، رحبت وزارة الخارجية السودانية، بقرار أعضاء نادى باريس بإعفاء 14.1 مليار من ديونهم على السودان، والتى يبلغ مجموعُها أكثرَ من 23.5 مليار دولار، وذلك كخطوة أولى فى إطار المعالجة الشاملة لقضية إعفاء ديون السودان بعد دخوله «نقطة القرار» ضمن مبادرة إعفاء الدول المثقلة بالديون «هيبك».

وقالت وزارة الخارجية السودانية فى بيان السبت إن السودان بهذه الخطوة الكبيرة يكون قد عزَّزَ من وضع أقدامه على الطريق الصحيح فى عملية إصلاح الاقتصاد الوطنى الشامل، وهيأ المناخ لعودة الاستثمار الأجنبى ليسهم مع القطاع الخاص المحلى فى عملية البناء والنماء.

وأكدت أن السودان ما كان ليبلغ هذه المراحل المتقدمة فى هذه المسيرة ويصبح مؤهلا لتلقى هذا الدعم الدولى لولا تضحيات ودماء أبناء شعبه التى بذلها فى ثورته، ولولا صبر الشعب السودانى على شدائد وتبعات عملية الإصلاح الاقتصادي الشاملة التى اتبعتها الحكومة ومكنتها من الوصول الى نقطة القرار وهيأت الدولة بالتالى لعملية الاعفاء من الديون التى بدأت طلائعها الآن بهذه الخطوة المهمة.

وأعربت عن التطلع إلى بلوغ نقطة الاكتمال فى 2024 والتى ستشهد إعفاء ما تبقى من ديون سيادية فى نادى باريس بنسبة تصل إلى 100%، ويُمَكِّنَه ذلك، فضلا عن إعفاء كامل ديونه، من تلقى موارد مالية إضافية من أعضاء نادى باريس.