«الزراعة» تقرر اعتماد منظومة «تكويد مزارع التصدير»

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا باعتماد المنظومة الجديدة للتكويد والتتبع للكيانات التصديرية الراغبة في تصدير إنتاجها من المحاصيل الزراعية المصرية المهمة، التي يحدد أولوياتها الحجر الزراعي، على أن يقتصر منح شهادة الصحة النباتية على الكيانات التصديرية التي جرى تكويدها من قبل الحجر الزراعي، وفقا للمادة الأولى من القرار.

ونص القرار الوزاري في المادة الثانية منه، على أن تلتزم المزارع الراغبة في تصدير منتجاتها وفقا لمنظومة التكويد الجديدة، بتطبيق التوصيات والإرشادات الفنية، واشتراطات الدول المستوردة وبرامج المكافحة المتكاملة، وجميع الممارسات الزراعية الجيدة، وفقا لما يقره الحجر الزراعي، وحال اكتشاف عدم مطابقة المزرعة لأي من هذه المواصفات، فللحجر الزراعي اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ الاشتراطات على الوجه الأمثل.

كما نص القرار الوزاري، على أن يتولى الحجر الزراعي أي اشتراطات إضافية تتطلبها الدول المستوردة، وتنفيذ ما ورد في منظومة التكويد والتتبع المرفقة، ومنح القرار الوزاري الإذن للحجر الزراعي بالاستعانة بالجهات المتخصصة بوزارة الزراعة والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعي، على أن تلتزم هذه الجهات بتقديم الدعم الفني اللازم للحجر الزراعي، وله في ذلك إبرام بروتوكولات تعاون مع أي جهات فنية متخصصة أخرى لتغطية الخدمات التكنولوجية واللوجستية في سبيل التنفيذ الأمثل للمنظومة.

وأوضح القرار الخاص بمنظومة تكويد المزارع الجديدة، أن يتولى الحجر الزراعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الاشتراطات الخاصة بتكويد وتصدير الأصناف التي لها حقوق ملكية بجمهورية مصر العربية، وأن يكون للحجر الزراعي الحق في إجراء التعديلات اللازمة على المنظومة المرفقة، بما يضمن حسن سير العمل بعد العرض على وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

رسوم تسجيل المزارع المخصصة للتصدير
وفيما يتعلق بالكيانات التصديرية، تتولى الكيانات التصديرية الراغبة في التصدير، سداد النفقات المرتبطة بإجراء عملية التكويد والتتبع على النحو التالي:

- تسدد المزارع التصديرية الأقل من 5 أفدنة 1000 جنيه.

- المساحة الأكبر من 5 أفدنة حتى 20 فدانا فتسدد 2000 جنيه.

- المزارع الأكبر من 20 فدانا وحتى 100 فدان، تسدد 3500 جنيه.

- المساحة الأكبر من 100 فدان وحتى 500 فدان تسدد 5000 جنيه.

المساحة الأكبر من 500 فدان تسدد 10000 جنيه.

وحال إعادة اعتماد مزرعة لعدم استيفاء اشتراطات التكويد فتسدد 50% من قيمة النفقات المدفوعة للتكويد، أما محطات ومراكز التعبئة فتسدد 2000 جنيه لكل محطة أو مركز تعبئة.

ووفقا للقرار الوزاري يتم اعتماد الكيانات التصديرية لتطبيق أحد معايير الصحة النباتية، ووفقا لاشتراطات ومتطلبات خاصة للدول المستوردة فيتم سداد 800 جنيه زيادة، أما تسجيل واعتماد شركة مصدرة 500 جنيه، ولاعتماد وتسجيل مورد منتجات زراعية لمحطات ومراكز التعبئة فيسدد 1000 جنيه.

ويتم إيداع النفقات المحصلة في الحساب الخاص بالحجر الزراعي بما في ذلك أي نفقات تخص عملية التكويد المذكورة بالتشريعات الأخرى، ويتم الصرف منها طبقا للائحة المالية المعتمدة، ويلغى ما يخالف ذلك.