«قوى عاملة النواب»: تعديل قانون المعاشات أبرز الأولويات بدور الانعقاد الثاني

قال النائب عبد الفتاح يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدد من التشريعات العالقة أمامها ستكون لها الأولوية في المناقشة والدراسة خلال دور الانعقاد المقبل، تأتي على رأسها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وإقرار قانون العمل فور الإنتهاء من بحثه ومناقشته بمجلس الشيوخ.

ولفت يحيى، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة توجد على طاولتها عدد من الاقتراحات بقوانين لسان القطاع الخاص وتأمين العمال به، ومناقشة الجزء الآخر من قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات ولكن على القطاع الخاص وليس العام كالذي تم إقراره، وكذلك قانون تنظيم الهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وكان قد أكد النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أحالت مشروع قانون العمل الجديد إلى اللجان المختصة بمجلس الشيوخ لمناقشة مواده، وإبداء الرأي حوله، وما إذا كان هناك أي تعديلات على بعض المواد من القانون، وسيعود مرة أخرى لمجلس النواب لمراجعة ما تم من تعديلات وإبداء الرأي مرة ثانية حولها للموافقة عليها أو رفضها طبقا لصلاحيات مجلس النواب.

ولفت عبد الفتاح، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون بعد عقد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي الذي  شارك فيها رجال الأعمال وممثلي من الحكومة والبرلمان، والنقابات العمالية، وتم التوافق حول القانون بشكل متوازن ومن ثم تم إعداد الموافقة المبدئية حول القانون، ولكن اللجنة لن توافق نهائيا لحين عودة القانون من الغرفة الثانية وهي مجلس الشيوخ، والنظر إلى الملاحظات الواردة من اللجان المختصة بمناقشة القانون به.

وأشار إلى أن اللجنة حافظت على العمال من خلال تعديل بعض العقوبات المعسفة التي كانت توجد أمامهم في التشريع المطبق حاليا، أبرزها إلغاء الاستمارة 6 التي تقضي بفصل العمال قبل التعيين، الأمر الذي نظمه القانون الجديد، وألغى الاستمارة، وأنشأ المحاكم العمالية التي تبت في الواقعة بأي منشأة خلال 24 ساعة، مؤكدا أن رجال الأعمال وافقوا على هذه المادة رغم وجود اعتراضات من البعض، إلا أن البرلمان والحكومة توافقوا وعرضوا وجهة النظر وتم التوافق من الجميع حولها.