بسبب خاتم.. 4 عاطلين يقتلون شابا رفض محاولة سرقته بالإكراه في الإسكندرية
قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول قيام 4 عاطلين بقتل شخص في العقد الثالث من العمر لرفضه إعطائهم خاتم يد كان بحوزته، وضبط وإحضار المتهمين للتحقيق معهم، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.
و تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المنتزه، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص بعد تعرضه لعدة طعنات من 4 عاطلين أثناء مقاومته لهم عقب سرقته بالإكراه.
على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه ثان، إلى موقع الحادث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شاب يدعى "أ. إ"، علي يد 4 عاطلين، اعترضوا طريقه أثناء سيره بحرم السكة الحديد تحت تهديد السلاح، بهدف سرقته خاتم يد كان بحوزته وعندما رفض التنازل عنه لهم قاموا بالتعدي عليه وقتله، وفروا هاربين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التحقيقات.
- عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
- شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
