مفتى الجمهورية يرد على مقولة «المرأة لا تصلح أن تكون قاضية»
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تمكين المرأة المصرية وإتاحة المناصب القيادية لها - كالوزارة وغيرها- هو إعادة لحقوقها المسلوبة، وهو أمر لا يتعارض مع الدين الحنيف، بل يعد تطبيقًا وتنفيذًا لأوامره، وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تطمح إليه رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورد مفتي الجمهورية على من يدعي أن المرأة لا تصلح أن تكون قاضية لأن شهادتها نصف شهادة الرجل، قائلًا: “التطور في أدلة الإثبات لم يعد يفرِّق بين الرجل والمرأة في قضايا كثيرة جدًّا؛ فالمرأة عنصر أساسي في الإثبات، أو قد تكون وحدها مع قرائن أخرى عاملًا من عوامل الإثبات ما دام القاضي يطمئن إلى أدلة الثبوت وإلى شهادتها، ويرى أنها صادقة؛ فإنه يبني الحكم عليها”.
وأشار إلى أن الشرع الشريف اهتم ببيان حقوق المرأة، فعند قراءة التاريخ قراءة صحيحة ومتفقة مع الروايات الثابتة نلحظ أن حضور المرأة كان واضحًا وبشدة في شخص السيدة خديجة (رضي الله عنها) في مرحلة مكة المكرمة، ثم بعد ذلك قادت المسيرة العلمية أمُّنا عائشة (رضي الله عنها وعن أبيها)؛ فقد شهد لها النبي (صلى الله عليه وسلم) بالعلم؛ فقال: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء"، ويقصد أمنا عائشة (رضي الله عنها)، فضلًا عن بقية أمهات المؤمنين وسائر الصحابيات.
