رجائي عطية معلقًا على قرار «المحامين» بشأن المعاشات: خطوة محترمة
علّق رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على الخطوة التي اتخذها مجلس النقابة بشأن قواعد صرف المعاش، واصفًا إياها بالخطوة الرائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى.
وقال نقيب المحامين:"خطونا خطوة محترمة ورائعة في تطبيق صحيح القانون والتخفيف عن كاهل الأرامل واليتامى، والآن علينا خطوة أصعب وأهم نحو قيام النقابة العامة والنقابات الفرعية، بواجبها نحو تحمل عبء الإثبات وعمل تنقية حقيقية للجداول من غير المشتغلين بدلاً من التنقية الزائفة المشوبة بالفساد والزيغ وفتح ابواب التربح الخلفية على مصراعيها التي كانت موجودة".
وعقد مجلس نقابة المحامين مساء الخميس، اجتماعًا بناء على دعوة النقيب العام، بمقره بمبنى النقابة؛ للتصويت بالنداء بالاسم على العودة من عدمه إلى ما كان متبعًا من مطالبة المحامى والمستحقين من ورثته بأدلة اشتغال عن كل سنة من سنوات الاشتغال، وتخصم من حساب المعاش السنوات التى لا يقدم عنها أدلة اشتغال، أم بالعمل بالتفسير والإيضاح الذي أبداه نقيب المحامين.
ترأس الاجتماع نقيب المحامين، بحضور كامل هيئة المكتب، وأغلبية الأعضاء حيث بلغ الحضور 24 عضوًا، وتم التصويت بالبدء بالأحدث طبقًا للقواعد كما قرر رئيس الجلسة.
وأعلن نقيب المحامين موافقة الأغلبية على قرار النقيب، واتفاق المجلس على مراعاة انعقاد جلسات مجلس النقابة دوريًا في ضوء ما ورد بقانون المحاماة.
وقال رجائي عطية إنه لا سند بتاتًا لمطالبة المحامي أو مستحقي معاشه بأدلة اشتغال عن كل سنة من السنوات المقيد فيها فعلاً في جدول المشتغلين ولم ينقل إلى جدول غير المشتغلين.
وأكد أن سنوات الاشتغال المقيدة بملف المحامي بالنقابة هى سنوات اشتغال، ويقع عبء إثبات العكس على من يدعيه، ويكفي لدحض هذا الادعاء، إذا ادعى به ـ البطاقة الضريبية وشهادة التأمينات اللتان تثبتان الاشتغال بالمحاماة.
