برلمانية مثمنة بيان الأمم المتحدة: يدعم مسار مفاوضات سد النهضة

رحبت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،  بالبيان الرئاسي الصادر أمس الأربعاء، عن مجلس الأمن، بشأن أزمة سد النهضة، موضحة  أن البيان صدر في إطار مسئوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي بقيادة  الاتحاد الأفريقي، بغرض الانتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول.

وأكدت عجمي في تصريحات لها، اليوم، أن البيان الصادر عن مجلس الأمن يشجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط.

وأشارت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، إلى أن البيان يأتي تأكيداً للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن البيان يؤكد مسئولية مجلس الأمن إزاء أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لأزمة السد وما يتبعها من تطورات في المنطقة.

كان مجلس الأمن الدولى قد دعا في بيان رئاسى أمس الأربعاء، إثيوبيا والسودان ومصر لاستئناف مفاوضات سد النهضة بناءً على دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي لوضع الصيغة النهائية سريعًا لنص اتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء السد وتشغيله، وذلك في غضون إطار زمني معقول، مشجعًا المراقبين الذين وجهت إليهم الدعوة لحضور المفاوضات التي يقودها الاتحاد الإفريقي وأيَّ مراقبين آخرين قد تقرر إثيوبيا والسودان ومصر الاشتراك في دعوتهم بالتراضي، على مواصلة دعم المفاوضات بهدف تيسير حل المسائل التقنية والقانونية العالقة.

وأهاب مجلس الأمن بالبلدان الثلاثة أن تمضي قدمًا بطريقة بنّاءة وتعاونية في عملية التفاوض التي يقودها الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن هذا البيان لا يرسي أي مبادئ ولا أي سابقة في أي منازعات أخرى بشأن المياه العابرة للحدود.

وأكد مجلس الأمن أنه يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه والمسئولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين التي تقع على عاتق مجلس الأمن، ويشير إلى قراراته وبياناته الرئاسية السابقة ذات الصلة، ويلاحظ مجلس الأمن اتفاق إعلان المبادئ بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، المبرم بين إثيوبيا والسودان ومصر في 23 مارس 2015، ويحيط مجلس الأمن علما بالمفاوضات التي أجريت بشأن مسألة السد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

ويأتي صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسئوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.

ومن جهتها، أكدت مصر في بيان صدر أمس عن  وزارة الخارجية، أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية، إنما يمثل دفعة هامة للجهود المبذولة من أجل إنجاح المسار الإفريقي التفاوضي، وهو ما يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة على النحو الوارد في البيان الرئاسي لمجلس الأمن.