«أبوالغيط»: مؤتمر استرداد الأموال العراقية المنهوبة فرصة مهمة لمكافحة الفساد

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إن مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في العراق، فرصة مهمة لمواصلة مشاركة الرؤى حول أنجح الممارسات لمكافحة الفساد، حيث  صارت هذه الظاهرة الخطيرة تُشكل تهديداً حقيقياً للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون.

وأكد أبوالغيط في كلمة له خلال المؤتمر، أن الجامعة العربية تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته يعدان من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تعزيز البناء الديمقراطي للدول، مشدد على أن الأخطر من الفساد كممارسة هو شيوع ثقافة الفساد.

وأضاف: "ولا يخفى علينا جميعاً أن هذه الثقافة تغلغلت لزمن طويل في عدد من البلدان العربية، قبل أن يتصاعد الوعي بخطرها الشديد على التنمية وأيضاً على الروح العامة في المجتمع، معتبرًا  أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن يتمثل في إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010، من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، الذين اعتمدوا أيضا القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد عام 2012.

كما أكد الأمين العام، أن الجامعة العربية تولى اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي في موضوعات مكافحة الفساد، وتهتم على وجه الخصوص بتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية أو بالتوقيع والمصادقة عليها.

وأوضح أن الجامعة  شاركت بفعالية في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورحبت بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، إضافة إلى مشاركتها في كافة دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، ودعت الدول الأعضاء إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها.

وتابع: " كما أبرمت مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد وتساهم الجامعة بفعالية في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن".

وأردف: "لقد شكلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز دور اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي، وقد بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية حتى الآن 14 دولة عربية، ومازالت الجامعة العربية، ممثلةً في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، تواصل حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية من أجل إتمام إجراءات التصديق عليها".

وأكمل: "وقد نصت المادة السابعة والعشرون من الاتفاقية على أن  استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال".

واستطرد: "وتُعد هذه المادة هي الأساس في التعاون العربي القائم من أجل استرداد الأموال، وتبادل المعلومات وطلب المساعدة القانونية، فمواجهة الفساد جهدٌ معقد للغاية، وهو يستلزم دعماً وتعاوناً مستمرين وتبادلاً للمعلومات بين الأطراف المعنية"، معبرًا عن قناعته بأن رفع مستوى التعاون العربي في هذا المجال سيكون من شأنه إغلاق الأبواب وتضييق المنافذ على الفساد وسبله العديدة في المنطقة العربية.

واستدرك: "كل الشكر لوزاراتكم وهيئاتكم الموقرة على ما تبذلونه من جهد في الاضطلاع بمهامكم وأنشطتكم في مجال منع ومكافحة الفساد وتشجيع اتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة باسترداد الأموال المنهوبة والمتحصلة من جرائم الفساد"، مكررا التأكيد على أن جامعة الدول العربية تقف مع العراق في تحقيق أهدافه، وأنها على أتم الاستعداد لتحمل مسئوليتها في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عنه من خلال كافة أجهزتها.