«وثائق حل الأزمات».. رسائل السيسي في خطابات الأمم المتحدة خلال 7 سنوات
على مدار سبع سنواتٍ مضت، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطاباته خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وثيقة شاملة لحل الأزمات الإقليمية والدولية من خلال طرح رؤية مصر أمام العالم لمواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة لاسيما الأزمات العربية المتعددة.
ومع اقتراب الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ترصد «الدستور» أبرز رسائل الرئيس السيسي، خلال خطاباته السابقة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2014 وحتى عام 2020.
اجتماع الأمم المتحدة سبتمبر 2014
في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 69 لعام 2014، شدد الرئيس السيسي، على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق لتجفيف منابع الدعم الذى يتيح للتنظيمات الإرهابية مواصلة جرائمها، إعمالاً لمبادئ ميثاق الأمم لمتحدة وتحقيقًا لأهدافها.
وقال الرئيس السيسي، إن طرح مصر - وبتوافق مع دول جوار ليبيا- مبادرة ترسم خطوات محددة وأفقًا واضحًا لإنهاء محنة هذا البلد الشقيق، يمكن البناء عليها للوصول إلى حل سياسى يدعم المؤسسات الليبية المنتخبة، ويسمح بالوصول إلى حل سياسى شامل، يضمن وقف الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضى الليبية.
وأكد أنه حتى يمكن تنفيذ ذلك، ينبغى وقف تهريب السلاح إلى ليبيا بشكل فعَّال، وعدم التساهل مع التيارات المتطرفة التى ترفع السلاح، وتلجأ للعنف، ولا تعترف بالعملية الديمقراطية.
وفى سوريا، أعرب الرئيس السيسي، عن ثقته فى إمكانية وضع إطار سياسي، يكفل تحقيق تطلعات شعبها، وبلا مهادنة للإرهاب أو استنساخ لأوضاع تمردَ السوريون عليها، مؤكدًا دعم مصر لتطلعات الشعب السورى فى حياة آمنة، تضمن استقرار سوريا وتصون سلامتها الإقليمية، ووحدة شعبها وأراضيها.
ونوه الرئيس السيسي، إلى أن تشكيل حكومة جديدة فى العراق، وحصولها على ثقة البرلمان يعد تطورًا هامًا، يعيد الأمل فى الإنطلاق نحو تحسن الأوضاع فى العراق، واستعادة المناطق التى وقعت تحت سيطرة تنظيم «داعش» الإرهابي، بهدف الحفاظ على وحدة الأراضى العراقية، ووقف نزيف الدماء.
وشدد الرئيس السيسي، على أن القضية الفلسطينية تبقى على رأس اهتمامات الدولة المصرية، مضيفًا: «مازال الفلسطينيون يطمحون لإقامة دولتهم المستقلة على الأراضى المحتلة عام 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية»، تجسيدًا لذات المبادئ التى بُنِيت عليها مسيرة السلام بمبادرة مصرية، منذ سبعينيات القرن الماضي».
اجتماع الأمم المتحدة سبتمبر 2015
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رؤية مصر إزاء الأزمة السورية، موضحًا أن مصر دعت القوى الوطنية السورية للاجتماع فى القاهرة، لصياغة تصور واضح للمرحلة الانتقالية وفق وثيقة جنيف، بما يوفر أرضية مشتركة للسوريين جميعا لبناء سوريا الديمقراطية، ذات السيادة على كامل ترابها، وبما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها، ويحترم تنوع مكوناتها، ويصون انتماءها القومي.
وفيما يخص الشأن اليمني، أكد الرئيس السيسي، أن دعم مصر السياسي والعسكري لليمن، ومشاركتها فى الخطوات التي اتخذها ائتلاف الدول الداعمة للحكومة الشرعية، جاء استجابة لطلب اليمن، وانطلاقًا من مسئولية مصر تجاه صيانة الأمن القومى العربي أمام محاولات أطراف خارجية العبث به وبمقدراته، فيما حثت مصر الأسرة الدولية على بذل الجهود اللازمة لاستئناف العملية السياسية الانتقالية وفقًا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب الرئيس السيسي، عن أمل مصر في أن تساعد الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة على إعادة اللحمة بين أبناء الشعب العراقى الشقيق، والمضي قدمًا على طريق المصالحة الوطنية.
اجتماع الأمم المتحدة سبتمبر 2016
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 71 سبتمبر 2016، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن منطقة الشرق الأوسط مازالت تموج بصراعات دامية، وعلى رأسها الوضع الأليم الذي تعيشه سوريا على مدار السنوات الماضية.
وقال الرئيس السيسي، في نص كلمته: «إن نزيف الدم في سوريا وغياب الأفق السياسي أمر لم يعد مقبولًا استمراره فالمطلوب واضح.. وقف فوري وشامل لكل الأعمال العدائية في جميع أنحاء سوريا يمهد لحل سياسي يحقن الدماء ويحفظ وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية ومؤسسات دولتها ويحقق طموحات السوريين ويمنع استمرار الفوضي التى لم تؤد إلا إلى تفشي الإرهاب».
وأوضح الرئيس السيسي، أن الصراع العربي الإسرائيلي مازال جوهر عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب تكاتف جهود دول المنطقة والمجتمع الدولي للتوصل لحل نهائي وشامل للصراع، إذ تبذل مصر مساعيها الحثيثة لتحقيق السلام في المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن طريق التفاوض لتحريك العملية السلمية وصولا لتسوية نهائية وسلام دائم وعادل قائم على حل الدولتين.
كما تقوم مصر بدور نشط لجمع الفرقاء الليبيين ودعم تنفيذ الاتفاق كسبيل لاستعادة وحدة وسلطة الدولة الليبية على أراضيها والعمل من خلال مؤسساتها الشرعية من مجلس رئاسي وحكومة وحدة وطنية ومجلس نواب وجيش وطني.
وفي اليمن، قال الرئيس السيسي، إن مصر لا تتدخر جهدًا لدعم وحدة اليمن واستقرار سلامته الإقليمية وعودة حكومته الشرعية، مضيفًا: «إننا نؤيد جهد المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، وندعم خطته لحل الأزمة والتى وافقت عليها الحكومة الشرعية تغليبًا للمصلحة الوطنية».
اجتماع الأمم المتحدة سبتمبر 2017
وفي كلمته خلال الدورة الـ72 لاجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2017، طرح الرئيس السيسي، خطة مصر التنموية معتمدة على خمسة مبادئ وأولويات أساسية، في مقدمتها التمسك بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التي تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الانسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.
وأكد الرئيس السيسي، أنه لا خلاص في سوريا، إلا من خلال حل سياسي يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السوري، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.
وأضاف قائلًا: «بالمثل، فلا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعًا للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر»، مؤكدًا أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق.
وأوضح الرئيس السيسي، أن نفس المنطق ينطبق على المقاربة المصرية للأزمات في العراق واليمن، مشيرًا إلى أن الدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية.
وأكد الرئيس السيسي، أن مصر كانت من أكثر الدول اهتمامًا بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاوني، ينشئ إطارًا قانونيًا واضحًا لمعالجة هذا الملف وفقًا لمبادئ القانون الدولي، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم.
اجتماع الأمم المتحدة سبتمبر 2018
وفي كلمته خلال الدورة الـ73 لاجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2018، قدم الرئيس السيسي، إيجازًا لرؤية مصر في ثلاثة مبادئ يتعين تجديد الالتزام بها، وثلاث قضايا يتوجب إعطاؤها الأولوية لكي تستعيد الأمم المتحدة فعاليتها ودورها.
وكانت أول هذه المبادئ، أنه لا مجال لحديث عن تفعيل النظام الدولي إذا كانت وحدته الأساسية، أي الدولة الوطنية القائمة على مفاهيم المواطنة والديمقراطية والمساواة، مهددة بالتفكك، مؤكدًا أن تفكك الدول تحت وطأة النزاعات الأهلية والارتداد للولاءات الطائفية بديلًا عن الهوية الوطنية هو المسئول عن أخطر ظواهر عالمنا المعاصر مثل النزاعات المسلحة وتفشي الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات.
أما المبدأ الثاني، فهو الالتزام بإيجاد حلول سلمية مستدامة للنزاعات الدولية، والتي هى المبرر الأساسي لنشأة الأمم المتحدة، موضحًا أنه على الرغم من جهود المنظمة الدولية في نزاعات عديدة مثل جنوب السودان وإفريقيا الوسطى ومالي، فلا شك أن تلك الجهود ما زالت قاصرة عن إيجاد التسوية النهائية للنزاعات.
أما المبدأ الثالث، تضمن الالتزام بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بوصفها الشرط الضروري لنظام عالمي مستقر، وأفضل سبل الوقاية من النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية.
اجتماع الأمم المتحدة سبتمبر 2019
وفي كلمته خلال الدورة الـ74 لاجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2019، أكد الرئيس السيسي، أهمية رفع الســـودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، تقديرًا للتحـول الإيـجابي الذي يشــهده هذا البلد، وبمـا يمـكنه من مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال التفاعل مع المؤسسات الاقتصادية الدولية، تلبية لآمال شعبه، وأن يأخد المكانة التي يستحقها ضمن الأسرة الدولية.
وشدد الرئيس السيسي، على أن تصفية الأزمات المزمنة الموروثة، شرط ضروري لأى عمل جاد لبناء منظومة دولية أكثر فاعلية، والمثال الأبرز فى هذا الشأن، هو أقدم أزمات منطقة الشرق الأوسط، وهي القضية الفلسطينية.
كما أكد الرئيس السيسي، أنه آن الأوان لوقفة حاسمة، تعالـج جذور المشكلة الليبيـة بشكل شامل، من خلال الالتزام بالتطبيق الكامل لجميع عناصر خطة الأمم المتحدة، التى اعتمدها مجلس الأمن فى أكتوبر 2017.
وفيما يخص الأزمة السورية، شدد الرئيس السيسي، على أن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة، التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام.
وقال الرئيس السيسي: «إن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإننا نطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقًـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم، والقضاء التام على الإرهاب».
كما شدد الرئيس السيسي، في كلمته على ضرورة إنهاء الأزمة الممتدة فى اليمن، من خلال تنفيذ الحـل السياسي بمرجعياته المعروفة، وإنهاء التدخلات الخارجية من أطراف إقليمية غير عربية، تسعى لتقويض الأمن القومى العربي.
اجتماع الأمم المتحدة سبتمبر 2020
وفي كلمته خلال الدورة الـ75 لاجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر 2020، أكد الرئيس السيسي، تمسك مصر بمسار التسوية السياسية في ليبيا بقيادة الأمم المتحدة على أساس الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات ومخرجات مؤتمر برلين و"إعلان القاهرة" الذي أطلقه رئيس مجلس النواب وقائد الجيش الوطني الليبيان والذي يعد مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لإنهاء الصراع في ليبيا ويتضمن خطوات محددة وجدولًا زمنيًا واضحًا لاستعادة النظام وإقامة حكومة توافقية ترقى لتطلعات الشعب الليبي.
وحذر الرئيس السيسي، في كلمته من تجاوز الخط الأحمر ممثلًا في خط "سرت - الجفرة"، مؤكدًا أن مصر ستتصدى لـه دفاعًا عن أمنها القومي وسلامة شـعبها كما جددت الدعوة لكل الأطراف للعودة إلى المسار السياسي بغية تحقيق السلام والأمن والاستقرار الذي يستحقه شعب ليبيا الشقيق.
وفيما يتعلق بموضوع سد النهضة، قال الرئيس السيسي، في كلمته أمام الأمم المتحدة: «أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذي تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر عبر آلاف السنين»، مضيفًا: «لقد أمضينا ما يقرب من عقدٍ كامل في مفاوضات مضنية مع أشقائنا في السودان وإثيوبيا سعيًا منا للتوصل إلى اتفاق ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد ويحقق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي الصديق وبين صون مصالح مصر المائية وضمان حقها في الحياة».
كما أكد الرئيس السيسي، «إن نهر النيل ليس حكرًا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء».
