البنك الدولى: تطور كبير فى الإدارة المحلية بمصر منذ 2018

أشاد وفد البنك الدولي، بالتقدم الذي شهده برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، مؤخرًا، والدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، لإنجاح البرنامج.

وأثنى  الوفد، خلال لقاء وزير التنمية المحلية، على الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التنمية في مصر، ووضع الخطط الداعمة لها في كافة المجالات.

 وأشار إلى أن برنامج تطوير الريف المصري "حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر؛ أصبحا من التجارب المصرية الملهمة على المستوى المحلى والعالمي؛ نظرًا لتغييرهما حياة ملايين المصريين من الشعب المصري.

وشدد الوفد على أهمية تطوير نظام الإدارة المحلية لضمان التنمية واستدامتها، فمنذ عام 2018 شهدت الإدارة المحلية فى مصر تطوير كبير سواء على مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة والتقييم ومتابعة الجودة الفنية للمشروعات وأساليب بناء القدرات والتطوير المؤسسي الذي يتم حاليًا.

كما أشاد وفد البنك الدولى برؤية القيادة السياسية فيما يخص وجود برنامج لتنمية وإصلاح منظومة الإدارة المحلية عبر برنامج تنمية الصعيد، وقدم الوفد التهنئة لوزارة التنمية المحلية والحكومة لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأفضل الممارسات بالأمم المتحدة، مشيرين إلى أهمية البرنامج لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة.

وشهد اللقاء عقب ذلك استعراض بعض الملامح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات فى مصر فى إطار تقديم الدعم الفنى من البنك والاستفادة من خبراته فى هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتعاون الوزارات المعنية بهذا الملف، ومن بينها وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولى لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.

وعرض ممثلو البنك الدولى جهود وخبرات البنك لتطوير هذه المنظومة فى عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام والتى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة، كما أبدي الوفد استعداده لتقديم الدعم الفنى للحكومة فى هذا المجال خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها فى منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية والتعاون مع الوزارة فى إطار دورها مع المحافظات بما يحقق تيسير وتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر.

وأكد الوفد اهتمام وحرص البنك على مساعدة مصر، في وضع منظومة فعالة لتسجيل العقارات، بما يحقق هدف الحكومة فى تسجيل العقارات وحماية الملكيات.