رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 بنود جديدة للمنتجات المستفيدة من برنامج مساندة الصناعات الكيماوية

خالد أبو المكارم
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، اليومالإثنين، أنه تقرر إضافة 5 بنود جديدة لقائمة المنتجات المستفيدة ضمن برنامج المساندة للصناعات الكيماوية وتضم كلوريدالكالسيوم والبولى فينيل كلوريد والمبيدات الحشرية والصودا الكاوية والصودا كاوية قشور.

صرح بذلك خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، موضحًا أنه إذا كانت نسبة القيمة المضافة 80% فأكثر فإن نسبة المساندة خلال الفترة من الأول من يوليو 2021 وحتى 30 يونيو 2022 لصادرت المصانع فى المناطق الداخلية نحو 15%ونجو 11% في المناطق الحرة.

وقال إنه إذا كانت نسبة المساندة أقل من 80% وحتى 70% فإنه نسبة المساندة تصل إلى 14%في المناطق الداخلية و10% في المناطق الحرة وتصل نسبة المساندة في الحالات التي تبلغ نسبة القيمة المضافة لأقل من 70% وحتى 60% لنحو 11% في المناطق الداخلية و8% للمناطق الحرة.

وأضاف أنه  في الحالات التي تصل نسب القيمة المضافة اقل من 60% وحتى 50% تبلغ نسبة المساندة لـ8% في المناطق الداخلية و6% في المناطق الحرة وفى الحالات التي تصل نسبة القيمة المضافة أقل من 50% وحتى 30% تبلغ نسبة المساندة في المناطق الداخلية 4,5%و3% في المناطق الحرة نوه أبو المكارم إلي مجموعة من القواعد العامة المنظمة لصرف المساندة.

وأشار إلى أنه يحظر حظرًا تامًا التعامل مع صندوق تنمية الصادرات من خلال الوكلاء والمندوبين والشركات الاستشارية، وأنه يقتصر التعامل مع الشركات المصدرة من خلال الممثل القانوني للشركة أو موظفي هذه الشركات بموجب توكيل رسمي يجدد بشكل سنوي من الممثل القانوني للشركة وتلتزم جميع الشركات بتسليم الملفات مستوفية جميع البيانات والمستندات المقررة بمحاضر مجلس الإدارة ويكون الحد الأقصى لاستيفاء الملف ستة أشهر تحسب من تاريخ إخطار الشركة بالاستيفاء.

وأضاف أنه يحق لكافة المنشآت التي تباشر عمليات التصدير للسلع التي لها برامج تنمية صادرات التقدم للحصول على مساندة من صندوق تنمية الصادرات على أن يراعى أن تكون المنشأة طالبة المساندة حاصلة على شهادة جودة على أن تكون الجهة المانحة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وان تكون الشهادة مسجلة لدى هيئة المواصفات والجودة وأن يتم متابعة تاريخ سريان شهادة الجودة وبالنسبة للشركات التجارية التي تباشر نشاط التصدير للسلع غير الزراعية (مكاتب التصدير).

وقال إنه تعامل الشركات التجارية المملوكة بالكامل للشركة الإنتاجية أو التي تدخل ضمن مجموعة شركات نفس معاملة الشركة الإنتاجية على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك.

وأضاف أن الشركات التي تقوم باستئجار خطوط إنتاج معاملة الشركات الإنتاجية عليها أن يقدم صورة عقد موثق بين الشركة واحد المصانع المرخصة يوضح قيامها باستئجارها أحد خطوط الإنتاج آو أن يكون لها حق تشغيله وتقديم ما يفيد أن المصنع المنتج حاصل على شهادة جودة صادر من جهة معتمدة وبالنسبة للشركات التجارية الجديدة التي لم تزاول التصدير يتم صرف كافة مستحقاتها في نهاية كل عام بعد تقديم الميزانية والإقرار الضريبي وذلك لمدة عامين.

ولفت إلى أنه بالنسبة للشركات التي زوالت التصدير لمدة 3سنوات متتالية يتم صرف 100%من مستحقاتها وفقا للقواعد بعد تقديم سابقة التصدير ووفقا للقواعد العامة يلتزم المصدر لإثبات استخدام مستلزمات إنتاج محلية تقديم فاتورة شراء صادرة من شركة مسجلة بضريبة المبيعات موضح بها اسم المصنع المنتج وذلك عند طلب المساندة على أساس المدخلات من منتج محلى.

وأضاف أنه فى حالة الشركات التي تصنع أكثر من مرحلة يتم تقديم فاتورة داخلية وشهادة من هيئة التنمية الصناعية تفيد ذلك وتعامل مستلزمات الإنتاج المصنعة في المناطق الحرة معاملة مستلزمات الإنتاج المحلية تقديم شهادة من المنطقة الحرة تثبت أن المنتج مصنع داخل المنطقة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.