«الأهرام»: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حدث قومى

أبرزت صحيفة "الأهرام" أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أعدتها اللجنة الدائمة المنبثقة عن وزارة الخارجية المصرية، مثّل حدثا قوميا، له دلالاته فيما يتعلق بمنهج الدولة المصرية وسياساتها.

وأشارت الصحيفة - في افتتاحيتها الصادرة اليوم الإثنين تحت عنوان "استراتيجية حقوق الإنسان.. حدث وطني" - إلى أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إطلاق الاستراتيجية كان له معان كثيرة، أهمها أن الدولة تعطي لهذا الحدث (إطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان) أهمية كبرى، وتعتبره حدثا مناظرا للمشروعات الكبرى، التي يحضر الرئيس مناسبات افتتاحها، وهو ما يوجه الأنظار إلى الاتجاه الذي تسعى إليه الدولة بكامل طاقاتها، وإيلاء الأولوية لهذا الهدف الإنساني الوطني النبيل.

وذكرت الصحيفة أن إطلاق الاستراتيجية أكد منهج الدولة المصرية الجديدة، الشامل والتدرجي في التعاطي مع الأهداف الوطنية؛ ونبّه إلى أنه ليس هناك هدف أو مطلب بعيدا عن حسابات وتفكير الدولة، ولكن يجرى العمل على كل منها وفق منهجية علمية وجدول زمني محدد، وذلك، فضلا عن أنه يعطي الأولوية للتحديات الملحّة، فإنه يتيح فرصة كافية لدراسة الملفات، والعمل عليها بروية.
 

وقالت "الأهرام" إنه يكفي الإشارة هنا إلى أن إعداد الاستراتيجية تم من خلال لجنة عليا، تشكلت بقرار من رئيس مجلس الوزراء سنة 2018، وهو ما مكّن من أن تأتي كاستراتيجية شاملة، ومن منظور وطني خالص، وتضمنت محاور أساسية، على نحو تكاملي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه لم يغب عن الاستراتيجية تحديد الأدوار الخاصة بالمؤسسات والوزارات والمجتمع المدني، ودور الحوار المجتمعي في الفترة المقبلة، فضلا عن وضعها خريطة طريق للانتقال من التشريع إلى التنفيذ، وفق برنامج وخطة عمل محددة، على مدى 5 سنوات، من عام 2021 حتى 2026.

وأضافت الصحيفة أنه كان يمكن لمصر أن تطلق وثيقة أو استراتيجية لحقوق الإنسان، في مواجهة الضغوط الدولية، وانحناء للعواصف التي واجهتها الدولة منذ سنوات، لكن جاء إطلاق الاستراتيجية في 2021 بصناعة مصرية، وبحسابات مصرية خالصة، ووفق الساعة المصرية، وليؤكد جدية الدولة في التعاطي مع الملف الحقوقي.

وتابعت "الأهرام" أن ذلك يشير إلى أن مصر لا تتخذ قراراتها لإرضاء الخارج، وإنما حينما تستوفي متطلباتها وشروطها الوطنية، وبعد أن تكتمل الجوانب الفعلية للقرار على أرض الواقع، لتكون توجهات الدولة معززة بالقدرات والتطبيق، وهو نهج دأبت عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي؛ بأن يجرى الإعلان عن المشروعات بعد اكتمالها فعليا، أو اكتمال الدراسات حولها، فلم يجر إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إلا بعد أن تحقق الكثير من الإنجازات الحقوقية على أرض الواقع، وتعافت الدولة تماما من لحظة إعلان وفاتها في 2011 (وفق تعبير الرئيس نفسه).