«البيئة»: مصر من أوائل الدول العربية فى تخضير خطة وموازنة الدولة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التوجه لتحقيـق التنمية المستدامة هو محصلة لتكامل وترابط الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والبيئة والاجتماعية، وهو ما دعمته القيادة السياسية في مصر؛ لتحقيـق إصلاح اقتصادي شـامل مبني على مراعاة الأبعاد البيئية.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه إذا كانت كافة الدول تتبنى منهجيات وآليات لتحقيق التنميـة المستدامة طبقـا لأولوياتها وإمكانياتها، فقـد اختارت مصر أحد أهـم وأنجح منهجيات التحول الاقتصاد الأخضر، وبالتالى تحقيـق التنمية المستدامة، والقائمة على تخضر خطة وموازنـة الدولـة، وهـي منهجيـة تتغلب على أهـم تحديات هـذا التحول، وهـو إتاحة التمويل اللازم؛ لتنفيذ مشروعات خضراء أو التخطيط للمشروعات الإنتاجيـة أو الخدمية أو تطوير وتوفيـق أوضاع المشروعات القائمة للتوافق مـع المعايير البيئية.

وأكدت أن إطلاق معايير الاستدامة البيئية هو ثمرة جهود العمل البيئي فى مصر بدءاً من الرصد البيئـي، وتحليل البيانات وقياس المؤشرات البيئيـة وكافـة الأدوات لحماية البيئة وإنتهاءً بوضع المعايير والاشتراطات والأدلة الإرشادية لإدماج الأبعاد البيئية فى كافة القطاعـات والأنشـطة الاقتصادية.

وأشارت إلى أن مصر تعد من أوائل الدول العربية التى تعمل على تخضير خطة وموازنة الدولة من خلال التطبيق الفاعل لمعايير الاستدامة البيئية الواردة بهذا الدليل الأمر الذي يسهم فى تسريع التقدم فى تحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، ووضع اعتبارات الاستدامة البيئية ضمن معايير تمويل المشروعات وإعداد خارطة طريق لاستبدال أو لتعديل أو لإحلال التقنيات والممارسات المستنزفة للموارد الطبيعية بشكل تدريجي.

يذكر أن معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، يستعد لعقد مؤتمر دولي تحت رعاية رئيس الوزراء تحت عنوان "التغيرات المُناخية والتنمية المستدامة"، بالقاهرة يومي 26، 27 مارس 2022، كما يجرى تنظيم ورش عمل تحضيرية خلال الفترة بين يومى الأربعاء 8 سبتمبر 2021 وحتى الخميس 30 من شهر سبتمبر الجارى، لبحث الجهود الوطنية للتصدي لتغير المناخ، وتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 بما يواكب الاهتمام العالمى المتزايد بقضية معالجة تغير المناخ، فضلًا عن جهود وضع الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ في عام 2022.