«التعاون الدولي»: السندات الخضراء حققت إقبالاً 5 أضعاف القيمة المستهدفة
قال تقرير صادر من وزارة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز التعافي الأخضر من خلال تخصيص 14% من إجمالي استثماراتها العامة هذا العام لمشاريع الاستثمار الأخضر، علاوة على ذلك ولضمان الاستدامة، تعمل الحكومة تدريجيًا على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة، ويتم تطبيق هذه المعايير على 30% من المشروعات التي تبدأ في السنة المالية 2020-2021؛ بهدف الوصول لنسبة 100% من المشروعات في 3 سنوات.
وأضاف التقرير الذي حصل "الدستور" عليه، أنه في حالة زيادة دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2020، وتوجه هذه السندات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة بقيمة 1.9 مليار دولار، وتم طرح السندات وحققت إقبالًا من قبل المستثمرين خمس أضعاف القيمة المستهدفة، وكانت محط أنظار المستثمرين الأجانب الحاليين والجدد.
وأكدت استراتيجية تنويع الديون، التزام مصر بالمشاركة مع القطاع الخاص والمستثمرين في التمويل الأخضر ومشاريع التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن مصر تستثمر في التخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، ومن بين الأمثلة التي تعكس جهود الدولة لتحقيق التعافي الأخضر، محطة الصرف الصحي في القاهرة الجديدة احد المشروعات الناجحة الرائدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، وينفذ المشروع تحالف شركات أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية.
والمشروع السابق ذكره يعمل على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري، مع توجيه استخدام المياه العذبة للسكان بدلا من استخدامها في الزراعة، بالإضافة إلى ذلك وبفضل القاعدة الاقتصادية المتنوعة في مصر، يتم استخدام السماد الناتج عن حمأة مياه الصرف كسماد او بيعه لمصانع الأسمنت كمصدر للطاقة واستبدال الفحم، وتم تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري جزئيًا بفضل هذا المشروع.
